شرطة دبي تطلق “تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024”
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق يوم غد الاثنين، في المدينة التدريبية بالروّية منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024 بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)، وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري بمشاركة 9 فرق منها 7 من داخل الدولة و2 من خارج الدولة.
وأكد العميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، أن تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ في نسخته الثانية يأتي بمتابعة وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بهدف رفع كفاءة فرق مهام الإنقاذ من خلال خلق أجواء تنافسية تساهم في التعرف على الأساليب والمهارات القدرات لمختلف الفرق المشاركة، وجعل هذه التحدي فرصة لتحفيز الفرق للوصول إلى أعلى جاهزية في التعامل مع المهمات الصعبة، والتعرف على أحدث التقنيات عبرالمعرض المصاحب للبطولة.
وقال العميد جمعة الفلاسي إن النسخة الثانية من التحدي صُمم من قبل خبراء في الإنقاذ في شرطة دبي ومن الإسعاف، وبناء على عدة اعتبارات، منها نتائج النسخة الأولى من التحدي، والدراسات العلمية المتعلقة بمهام الإنقاذ والإسعاف، ومختلف التجارب والممارسات، ومن ثم تم اختيار سيناريوهات تحاكي الواقع الذي يتعرض له المنقذ والمسعف، وما تتميز به من صعوبة وتتطلبه من سرعة، لتشكل تحدي كبير للفرق المشاركة، وسيتم اختيارالفريق الفائز في كل سيناريو بناء على معايير عدة أهمها الزمن القياسي لمهمة الإنقاذ.
وأضاف العميد جمعة الفلاسي: يلعب أعضاء فرق الإنقاذ والإسعاف دور مهم في إنقاذ الأرواح وخدمة أفراد المجتمع، ويتعرضون لظروف صعبة، كما يتعاملون بمرونة مع المتغيرات والتحديات التي يُصادفونها أثناء مهام الإنقاذ، مثل التسلق والنزول من الأماكن المرتفعة، بالإضافة إلى استخدامهم وارتدائهم للمعدات الثقيلة التي تساعدهم على تنفيذ المهام، لذا يتم تدريبهم بشكل مكثف ومستدام للحفاظ على اللياقة البدنية والقوة والتركيز، لضمان بقاء الجاهزية مرتفعة لديهم، فيأتي التحدي كمنصة تدريبية يقاس من خلالها مستوى أداء الفرق، ويتعلم خلالها المشاركون على أفضل الممارسات في هذا المجال.
وبين العميد جمعة الفلاسي، أن التحدي يشهد مشاركة 9 فرق منها 7 من داخل الدولة و2 من خارج الدولة، مُمثلَين بالمملكة العربية السعودية ودولة سنغافورة، ويستمر لمدة 3 أيام، من أجل الوصول إلى أفضل أداء وتحقيق أرقام قياسية في سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية، ويتضمن أيضاً معرضاً مصاحباً، يضم العديد من الشركات والجهات التي تقدم أحدث الممارسات والأدوات والوسائل وما توصلت إليه معدات الإنقاذ والإسعاف، ما يُمكن الفرق المشاركة من داخل وخارج الدولة من التعرف على هذه التقنيات.
وقال العقيد خالد الحمادي مدير إدارة البحث والإنقاذ إن منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024 تأتي في إطار دعم وتعزيز أفضل الممارسات الخاصة بعمليات الإنقاذ، وخلق تحديات ومنافسات بين رجال الإنقاذ في مسابقات خاصة بعملياتها، وما يحققه ذلك من انعكاس إيجابي على مستوى سرعة الاستجابة لحالات الإنقاذ، كما تمنح المنافسات فرصة للمشاركين لتقديم خبراتهم وقدراتهم في الإنقاذ، والتعرف على مستوى مهارات ومستويات الفرق المشاركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فرق الإنقاذ
إقرأ أيضاً:
النائب السابق “زيد العتوم” :الموازنة معدة مسبقًا ويترك للنائب المنبر فقط ليتحدث”
صراحة نيوز- قال النائب السابق المحامي” زيد العتوم ” عبر منشور له على الفيس بوك” إن تجربته في العمل النيابي كشفت له أن دور النائب في الواقع هو دور كلامي أكثر منه تقريرياً، موضحاً أن النائب مع كامل الاحترام ليس صاحب قرار تنفيذي، وأن غالبية النواب هم أشخاص مقدّرون ومحترمون، لكنهم بلا أدوات فعلية حقيقية للتأثير.
وبيّن أن الوزراء في الغالب لا يصنعون السياسات بل ينفذون سياسات مُعدّة مسبقاً، وأن الحكومة تعمل ضمن مساحة محدودة من القرار، كما أن الوزير لا يختار فريقه، ويعمل داخل بيئة بيروقراطية معقدة لا تساعد على تحقيق إنجازات حقيقية، إضافة إلى خضوعه لاعتبارات أكبر من وزارته.
وأشار إلى أن الانتخاب الفردي والعشائري أنتج نواباً بلا كتل سياسية ولا قدرة تفاوضية، ما أفقد العمل النيابي فعاليته، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن عمل حزبي حقيقي قادر على صناعة حكومات أو برامج وطنية مؤثرة، وأن النائب الفرد لا يستطيع التفاوض مع الدولة بمفرده.
وأوضح أن أدوات الرقابة البرلمانية موجودة نصّاً لكنها معطّلة فعلياً، ولا تُرتّب كلفة سياسية على الحكومة، لذلك تبقى الحكومات بلا رقابة حقيقية. كما أكد أن الموازنة تُعد مسبقاً، ويُترك للنائب فقط منبر الحديث، والحديث وحده بحسب وصفه بلا جدوى.
وأضاف أن المشهد السياسي منذ التسعينات يشهد مراوحة في المكان، فلا نحن دولة دكتاتورية، ولا دولة ديمقراطية مكتملة، وأن البرلمان في كثير من مراحله كان شكلياً أكثر منه فاعلاً.
وأكد أن الدولة ترى في التغيير السريع مخاطرة، لذلك تتجه نحو التغيير البطيء، كما شدد على أن الدولة لن تستطيع تلبية مطالب الناس في الوظائف والرواتب، وأن الحل الحقيقي يكمن في اقتصاد إنتاجي لا في الخطاب الشعبوي.
وختم بالقول إن الشعب ما زال يريد نائب خدمات أكثر من نائب سياسي، لأن المصلحة الآنية تطغى على المصلحة بعيدة المدى، وبناءً على هذه المعادلة الحالية لن تتشكل حكومة قوية، ولا برلمان مرضيّ عنه، ولا وزير صاحب قرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟