السفارة العراقية في واشنطن توقع اتفاقا للتواصل واللوبي في ظل التوترات الإقليمية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الأحد, 11 فبراير 2024 3:38 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن السفارة العراقية في واشنطن قد وقعت اتفاقا مع شركة “سكواير باتون بوجز” للاستشارات القانونية والمحاماة لتقديم المساعدة في نشاطات اللوبي داخل الولايات المتحدة، وفي تعزيز لجهودها، قامت السفارة أيضا بتجديد عقدها مع شركة أخرى.
وبحسب التقرير، يأتي هذا في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نتيجة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، إضافة إلى الحملة العسكرية الأمريكية الأخيرة ردا على هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.
وأكد التقرير أن الاتفاق بين السفارة العراقية وشركة “سكواير باتون بوجز” يمتد لمدة عام، بقيمة تقدر بحوالي 800 ألف دولار، بهدف تقديم المشورة السياسية وتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والتجارية بين البلدين.
وأشار التقرير إلى أن هذا الاتفاق تم توقيعه قبل الغارة الأمريكية بطائرة مسيرة في بغداد التي أسفرت عن مقتل القائد في كتائب حزب الله العراق، أبو باقر الساعدي. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الغارة أثارت استنكارا من القادة العراقيين، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط لطرد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر، قامت السفارة العراقية بالاستعانة بمحام آخر، مايكل سارافا، من شركة “بوتزيل لونج للمحاماة” في ولاية ميشيغان، لمساعدة العراق في إقامة علاقات مع المجتمعات العراقية الأمريكية في ميشيغان والينوي، إلى جانب تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال العراقي الأمريكي وأعضاء الكونجرس.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: السفارة العراقیة
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نسمح للسوداني ولغيره بمس السيادة العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أعلن النائب طه المجمعي، الاثنين، رفضه القاطع لاتفاقية خور عبدالله، معتبراً إياها طعنة في خاصرة السيادة العراقية وتفريطاً واضحاً بحقوق الشعب العراقي.وقال المجمعي في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبدالله تمثل رضوخاً مذلاً لإرادة خارجية لا تحترم تاريخ العراق ولا دماء شهدائه، ولن نقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن شبر واحد من الأرض العراقية تحت أي ذريعة كانت”.وأضاف، أن “أي محاولة لتمرير هذه الاتفاقية تعد خيانة صريحة لمبادئ الوطن، وإجحافاً بحق أهل البصرة والعراقيين جميعاً”، مشدداً على أن “مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي، وسنتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط هذا الاتفاق المشؤوم”.وأشار المجمعي إلى أن “الحكومة وكل من يدعم هذه الاتفاقية سيتحملون المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية