6000 جنيه.. 8 زيادات في الحد الأدنى للأجور منذ 2017
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شهد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة 8 زيادات متتالية منذ عام 2017 وحتى الآن، حيث ارتفع من 1200 جنيه في عام 2017 إلى 6000 جنيه في عام 2024، حسب قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة.
زيادة الحد الأدنى للأجورأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، عن حزمة حماية اجتماعية عاجلة لمساعدة المصريين على مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 50% ارتفاعًا من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه في زيادة هي الثامنة في الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري "موظفي الحكومي" منذ عام 2017.
جدول زيادات الحد الأدنى للأجور منذ 2017
- الحد الأدنى للأجور 2017
تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه شهريًا بواقع 200 جنيه.
- الحد الأدنى للأجور 2019
في عام 2019 تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه بواقع 600 جنيه.
- الحد الأدنى للأجور في 2021
في عام 2021 تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بواقع 400 جنيه.
- الحد الأدنى للأجور 2022
تم رفع الحد الأدنى للأجور عام 2022 مرتين، كانت الأولى في شهر أبريل حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه بواقع 300 جنيه.
كانت المرة الثانية لرفع الحد الأدنى للأجور عام 2022 في شهر أكتوبر، حيث تم زيادته من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه بواقع 300 جنيه.
- الحد الأدنى للأجور 2023
تم رفع الحد الأدنى للأجور عام 2023 مرتين، كانت الأولى في شهر مارس حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه بواقع 500 جنيه زيادة.
وكانت المرة الثانية في 2023 في شهر سبتمبر حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه بزيادة 500 جنيه.
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثامنة وفي آخر زيادة حتى الآن من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه على أن يبدأ التطبيق في شهر مارس المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الأجور المرتبات الجهاز الإداري للدولة رئيس الجمهورية جنیه بواقع جنیه إلى حیث تم فی عام فی شهر
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية