إحالة أوراق قاتل ابنته في الفيوم لأخذ الرأي المفتي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أدهم أبوذكري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد عبد التواب وعمرو ابو الاسرار وأمانة نصيف أمين وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، إحالة المتهم بقتل ابنته في قرية الصمت بمدينة الفيوم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة منتصف مارس المقبل للنطق بالحكم.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة تدعى شهد محمد مختار ومقيمة بعزبة الصمت التابعة لقرية بني صالح بدائرة المركز إلى مستشفى الجامعة القديمة بالفيوم، جثة هامدة مخنوقة وبه أثار مادة ك أو ية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عاما، وتبين أن والدها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها.
وتم حُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاه لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن الأهالي لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية.
إحالة أوراق قاتل زوجته في الفيوم لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية إلى المفتي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم إحالة أوراق قاتل ابنته مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحوثيون يجبرون عائلات ضحايا انفجار حي صرف على الصمت والدفن بسرّية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن جماعة الحوثي أجبرت عائلات ضحايا الانفجار الذي وقع في مخزن أسلحة بحي صرف شمال شرق صنعاء، على دفن ذويهم في أجواء من التكتم الشديد، ومنعتهم من إقامة مراسم عزاء أو التحدث لوسائل الإعلام.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن الدفن تم تحت رقابة أمنية مشددة، في مقابر متفرقة خارج العاصمة، مع منع أي تجمع للأهالي أو الصحفيين، ودون الكشف عن عدد الضحايا أو هوياتهم.
وأوضحت أن الجماعة فرضت صمتًا إعلاميًا حول الحادثة، مع استمرارها في حجب المعلومات المتعلقة بأسباب الانفجار وحجم الخسائر.
الشبكة الحقوقية وصفت التكتم ومنع العزاء بأنه “جريمة إضافية” تضاف إلى سجل انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين، داعية إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة، والكشف عن مصير الضحايا، وتعويض أسرهم.
وشهد حي صرف بصنعاء، الأسبوع الماضي، انفجارًا عنيفًا في مخزن يُعتقد أنه يحتوي على ذخائر ومتفجرات تابعة للحوثيين، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. ا
لحادثة أثارت دعوات دولية لإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)حينها، إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الحادثين، ومحاسبة قيادات الحوثيين المتورطة. كما شدد على ضرورة إخلاء المناطق السكنية من مخازن الأسلحة، لضمان حماية أرواح المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.
يعادل “انفجار بيروت”.. انفجار مخزن أسلحة للحوثيين في صنعاء يخلف أكثر من 50 قتيلاً وجريحًا
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»