الفصائل الفلسطينية: الهجوم الإسرائيلي على رفح استمرار لمحاولات التهجير القسري
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت الفصائل الفلسطينية، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية هو استمرار لمحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تاجيل اولى جلسات محاكمه 53 متهم بـ "ملف الاختفاء القسري" لـ 16 أغسطس
قررت الدائره الاولى لمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار محمد سعيد الشربيني، تاجيل اولى جلسات محاكمه 53 متهم في القضيه رقم 6693 لسنه 2024 جنايات القطاميه والمعروفه اعلاميا بـ "ملف الاختفاء القسري".. لجلسة 16 أغسطس لحضور المتهمين.
ووجهت النيابه العامه للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون من الرابع حتى الثالث والخمسين بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون جميعا بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية