شروط عقد الإيجار الجديد.. هل يحق توريثها بعد وفاة المستأجر الأصلي؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يعد قانون الإيجار الجديد من أكثر الأشياء التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين، وتحديدا الشباب المقبلين على الزواج، فمنهم من يريد أن يبدأ حياته بشقة إيجار لحين القدرة على شراء شقة سكنية خاصة بهم تكون ملك لهم، ومنهم من يلجأ لها باعتبارها بديل لشراء شقة للزواج في حالة إذا كانت ظروفه المادية لا تسمح بشرائه لشقة تمليك، ونظرا لأهميته لدى المواطنين، حرص قانون الإيجار الجديد على حفظ حقوق كلا من المالك والمستأجر، الأمر الذي جعل الراغبين في الإيجار يهتمون بمعرفة شروط عقد الإيجار الجديد.
وحدد قانون الإيجار الجديد 2023 شروط عقد الإيجار الجديد، والتي بدورها تحفظ حقوق كلا من المالك والمستأجر، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما يريد المواطن معرفته عن قانون الإيجار الجديد، والذي جاء كالتالي:
شروط قانون الأيجار الجديد 2023وهناك بعض الشروط التي حددها قانون الإيجار الجديد، والتي يجب توافرها حتى يتم عقد الإيجار، والتي تتمثل في التالي:
- في حالة إذا كان هناك شركاء للعقار، لا يحق للشخص ما لم يمتلك النصيب الأكبر أن يقوم بتأجير العقار، وفي حالة قيامه بذلك، يحق للشركاء الآخرين فسخ العقد والمطالبة باسترداد العقار من المستأجر.
- عند وفاة المستأجر ينتهي عقد الإيجار ولا يحق امتداده سوى لورثة المستأجر الأصلي.
- في حالة وفاة المستأجر الأصلي وتسلم المالك الإيجار الخاص بالعقار من الورثة، فقد يؤدي ذلك إلى نشأة علاقة إيجارية بين الطرفين.
- وعند تحرير عقد إيجار جديد بعد وفاة المستأجر، لا يمنع ذلك تمسك المستأجر بشروط العلاقة الإيجارية السابقة إلا إذا تم نص شروط مختلفة في العقد الجديد.
- يحق للمالك طلب إخلاء العقار في حالة إذا ترك المستأجر الأصلي الشراكة التي تتعلق بالوحدة التي قام بتأجيرها.
نسبة الزيادة السنوية في عقود الإيجار الجديدحرص قانون الإيجار الجديد 2023 على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة لهم، حتى يستطيع المالك الحصول على مبلغ مناسب لمساحة الشقة ومحتوياتها ومرافقها وحالتها البنائية، كما يتم تحديد مدة الإيجار في العقد.
وإلى جانب ما قام به قانون الإيجار الجديد بتحرير مدة التعاقد، فقام بتحرير قيمة الإيجار أيضا، ليتم تحديدها وفق الاتفاق بين المالك والمستأجر، على أن يتم ذكرها في العقد عند كتابته بعد الاتفاق، كما يمكن تحديد قيمة زيادة سنوية يتم الاتفاق عليها، ويكون هذا بالنسبة للوحدات السكنية، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية فتكون قيمة الزيادة السنوية المركبة ثابتة تعادل نسبة 1% أو 2% حسب تاريخ إنشاء الوحدة.
المدة في عقد الإيجاروبالنسبة لمدة عقد الإيجار، فترك قانون الإيجار الجديد الحرية للمالك والمستأجر في تحديد مدة التعاقد التي يرغبون بها، على أن ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، ويمكن تجديد هذه المدة في حال اتفاق الطرفين على ذلك، كما أنه بالنسبة لقانون الإيجار الجديد، فإذا لم يتم تحديد المدة في العقد فإن الإيجار يعتبر منعقداً لفترة دفع الإيجار، وإذا رغب أحد الطرفين إنهاء التعاقد فعليه إخطار الطرف الآخر.
وهناك عدة شروط تتيح الفرصة للمالك بفسخ عقد الإيجار الذي تعاقد عليه مع المستأجر، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
- إذا كان المستأجر لا ينتفع بها ومر على غلقها 3 سنوات.
- وفي حالة وفاة المستأجر، لا يمكن توريث الوحدة المستأجرة إلا في حال وجود الابن القاصر حتى بلوغه سن الأهلية، والفتاة حتى زواجها أو بلوغها سن الرشد، على أن يكون العقد ساريا ولم تنتهِ المدة الخاصة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار الجديد قانون الإيجار الجديد الإيجار مدة الإيجار الجديد قانون الإیجار الجدید المالک والمستأجر فی العقد فی حالة
إقرأ أيضاً:
«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!