"الشورى" يوافق على "القانون الموحد" للنقل البري بين دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة , جدول أعمال جلسته العادية التاسعة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على الانضمام إلى اتفاق امتيازات وكالة الطاقة الذريةمجلس الوزراء يوافق على تنظيم المجلس الأعلى للفضاءالبديوي : دول مجلس التعاون لديها خطط تنموية طموحةجلسة #مجلس_الشورى العادية التاسعة عشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
وخلال أعمال الجلسة أصدر المجلس قراراً بالموافقة على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي (فرص).
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ابراهيم المفلح.
كما أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات، بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق مجلس الشورى على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن المشروع.
#مجلس_الشورى يوافق على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. pic.twitter.com/8lwZxCH7pg— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) February 12, 2024
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مالي، في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة , وافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجالي الرياضة والشباب , وبين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال السياحة , وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر , بشأن المذكرتين. // انتهى //14:40 ت م NNNN
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الشورى دول مجلس التعاون المملکة العربیة السعودیة عضو المجلس رئیس اللجنة دول مجلس التعاون مجلس الشورى على مشروع یوافق على
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
كما وافق المجلس على إنشاء محكمة جزائية ابتدائية في محافظة صنعاء، ومحكمة ابتدائية بمديرية ريف إب، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، في إطار تعزيز الأداء النوعي والمتخصص للمحاكم وسرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
ووافق المجلس على إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في بعض المحافظات بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها وتنفيذ المهام الرقابية على أعمال المحاكم والقضاة بشكل أكثر فعالية، وبما يسهم في تطوير أداء القضاة في مجالات التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين نتيجة الانتقال إلى أمانة العاصمة لتقديم شكاواهم.
واطلع المجلس على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك لضمان استمرار سير العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين خلال فترة الإجازة القضائية.. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون، وأقر الكشوفات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابات العامة المستحقين للترقيات والتسويات القضائية طبقاً للمعايير المعتمدة.
كما أقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وفقا للقانون.
ووقف المجلس على تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من العام 1446هـ، ونوه بجهود الهيئة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.
كما اطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.