هيئة رقابية برلمانية بلندن: خطة المملكة لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا تتعارض مع حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت هيئة مراقبة حقوقية برلمانية، يوم الاثنين، إن خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا "تتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، حيث عاد مشروع القانون المثير للجدل للمناقشة في مجلس اللوردات.
يدقق مجلس الشيوخ غير المنتخب في البرلمان في مشروع قانون يهدف إلى التغلب على حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن خطة رواندا غير قانونية.
وأضافت المحكمة في نوفمبر تشرين الثاني إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ليست دولة آمنة للمهاجرين.
ينص مشروع قانون سلامة رواندا على أن البلاد آمنة، ويجعل من الصعب على المهاجرين الطعن في الترحيل، ويسمح للحكومة البريطانية بتجاهل الأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى منع عمليات الترحيل.
وقالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، التي تضم أعضاء من كل من الحكومة وأحزاب المعارضة، في تقرير إن مشروع القانون "يدعو علنا إلى إمكانية انتهاك المملكة المتحدة للقانون الدولي" ويسمح للمسؤولين البريطانيين "بالتصرف بطريقة لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان".
وقالت جوانا شيري، المشرعة عن الحزب الوطني الاسكتلندي، التي ترأس اللجنة، إن مشروع القانون "يخاطر بإلحاق ضرر لا يوصف بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان".
وأشارت : "يهدف مشروع القانون هذا إلى إزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الوصول إلى المحكمة". العداء لحقوق الإنسان هو في جوهره ولا يمكن لأي تعديلات أن تنقذه".
وأوضحت وزارة الداخلية إن خطة رواندا هي حل "جريء ومبتكر" ل "تحد عالمي كبير".
وتابعت في بيان "من الواضح أن رواندا بلد آمن يهتم بشدة بدعم اللاجئين". وتستضيف أكثر من 135,000 طالب لجوء وتقف على أهبة الاستعداد لنقل الناس ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم".
وبموجب هذه السياسة، فإن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية ستتم معالجة طلباتهم في رواندا، ويبقون هناك بشكل دائم. وتعد هذه الخطة أساسية لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بوقف القوارب" التي تجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة، ويجادل سوناك بأن ترحيل طالبي اللجوء غير المصرح لهم سيردع الناس عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر ويكسر نموذج أعمال عصابات تهريب البشر.
وتصف جماعات حقوق الإنسان الخطة بأنها غير إنسانية وغير قابلة للتطبيق، ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بعد.
وردا على حكم المحكمة العليا، وقعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهدان فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة سوناك المحافظة إن المعاهدة تسمح لها بتمرير قانون يعلن رواندا وجهة آمنة.
ووافق مجلس العموم على مشروع القانون الشهر الماضي، على الرغم من أن 60 عضوا من حزب المحافظين الحاكم في سوناك تمردوا لجعل التشريع أكثر صرامة.
يتم الآن التدقيق فيه من قبل اللوردات ، الذين يريد الكثير منهم هزيمة مشروع القانون أو تخفيفه. على عكس مجلس العموم ، لا يشغل المحافظون الحاكمون أغلبية المقاعد في اللوردات.
في نهاية المطاف، يمكن لمجلس الشيوخ تأخير وتعديل التشريعات ولكن لا يمكنه نقض مجلس العموم المنتخب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواندا المملكة المتحدة حقوق الإنسان المنتخب في البرلمان للحكومة البريطانية الحزب الوطني الاسكتلندي المملکة المتحدة مشروع القانون لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
واشنطن توبخ رواندا بعد سيطرة متمردين على مدينة استراتيجية شرق الكونغو
اتهمت الولايات المتحدة رواندا بخرق اتفاق سلام رعته واشنطن، عقب تصعيد عسكري جديد نفذته حركة «23 مارس» (M23) المتمردة والمدعومة من كيغالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرة من محاسبة من وصفتهم بـ«معرقلي السلام».
وجاءت التصريحات على لسان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال جلسة لمجلس الأمن، بالتزامن مع تأكيدات رسمية بمقتل أكثر من 400 مدني منذ أن صعدت حركة M23 هجومها في إقليم كيفو الجنوبية، وسط تقارير عن وجود قوات خاصة رواندية داخل مدينة أوفيرا الاستراتيجية.
قلق أمريكيوقال والتز إن بلاده «تشعر بقلق بالغ وخيبة أمل كبيرة إزاء تجدد العنف الذي تقوده حركة M23»، مضيفاً أن «رواندا تقود المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والحرب». وأكد أن واشنطن ستستخدم «كل الأدوات المتاحة لمحاسبة مفسدي جهود السلام».
ودعا السفير الأمريكي رواندا إلى احترام حق الكونغو في الدفاع عن أراضيها، والسماح لها بالاستعانة بقوات صديقة من بوروندي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع جميع الأطراف لحثها على ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد.
ويأتي هذا التطور رغم توقيع رئيسي الكونغو ورواندا، الأسبوع الماضي في واشنطن، اتفاق سلام بوساطة أمريكية، لم تكن حركة M23 طرفاً فيه. وينص الاتفاق على وقف دعم الجماعات المسلحة، ومنها M23، والعمل على إنهاء الأعمال العدائية، إلا أن الحركة تواصل هجومها، متهمة كينشاسا بخرق وقف إطلاق النار الذي أُعلن سابقاً.
تخوفات من التصعيد الإقليميوأكدت وزارة الاتصال الكونغولية أن متمردي M23 سيطروا على مدينة أوفيرا، الواقعة على بحيرة تنجانيقا والمقابلة مباشرة لأكبر مدن بوروندي، بوجومبورا، ما يثير مخاوف من توسع الصراع إقليمياً. وكانت أوفيرا آخر معقل حكومي رئيسي في إقليم كيفو الجنوبية بعد سقوط عاصمته بوكافو في فبراير الماضي.
ووفق مسؤولين إقليميين، أسفر الهجوم عن نزوح نحو 200 ألف شخص، إضافة إلى عبور مدنيين الحدود إلى بوروندي، مع ورود تقارير عن سقوط قذائف داخل أراضيها.
وتتهم الكونغو والولايات المتحدة وخبراء أمميون رواندا بدعم حركة M23، التي تضاعف عدد مقاتليها ليصل إلى نحو 6,500 عنصر. وأكد والتز أن القوات الرواندية قدمت دعماً لوجستياً وتدريبياً للحركة، وشاركت في القتال إلى جانبها، مع وجود ما بين 5 و7 آلاف جندي رواندي شرق الكونغو مطلع ديسمبر.
من جانبها، طالبت وزيرة خارجية الكونغو، تيريز كاييكونبا فاغنر، مجلس الأمن بفرض عقوبات على القادة العسكريين والسياسيين المسؤولين عن الهجمات، وحظر صادرات المعادن من رواندا، ومنعها من المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويشهد شرق الكونغو، الغني بالمعادن الاستراتيجية، نزاعاً معقداً تشارك فيه أكثر من 100 جماعة مسلحة، ما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع تجاوز عدد النازحين 7 ملايين شخص وفق الأمم المتحدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة