ارتفاع معظم بورصات الخليج قبل صدور بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الاثنين، قبل صدور بيانات التضخم الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة، بحثا عن دلائل على الموعد الذي قد يخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.
وتسببت بيانات الوظائف الأميركية القوية، التي صدرت في وقت سابق من فبراير، في انحسار توقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل.
ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 84.5 بالمئة تثبيت أسعار الفائدة في اذار.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.7 بالمئة مع صعود سهم شركة التعدين العربية السعودية 3.8 بالمئة وزيادة سهم أرامكو العملاقة للنفط 1.5 بالمئة.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لدعم سوق النفط، بعد أن أعلنت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الشهر الماضي أنها ستقلص خططها لتوسيع طاقتها الإنتاجية على المدى الطويل.
وصعد مؤشر دبي 0.7 بالمئة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 3.1 بالمئة ليواصل مكاسب الجلسة السابقة بفضل زيادة الأرباح.
وأعلنت إعمار يوم الخميس تحقيق صافي أرباح سنوية بقيمة 11.63 مليار درهم (3.17 مليار دولار) ارتفاعا من 6.83 مليار درهم قبل عام.
وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.
وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة ناقلات للنقل البحري 8.3 بالمئة ومواصلته مكاسب الجلسة السابقة عندما صعد عشرة بالمئة.
وقالت شركة قطر للطاقة يوم السبت إنها اختارت شركة ناقلات لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 4.5 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استقرار مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي خلال أبريل
استقر مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دون تغيير على الصعيد السنوي في أبريل الماضي، لكنه تباطأ على الصعيد الشهري خلافًا للتوقعات، مما يدعم احتمالات بدء التيسير النقدي خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، التي صدرت اليوم الجمعة، استقرار المعدل السنوي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عن نمو بنسبة 2.7% في أبريل، لكنه يعد مرتفعًا مقارنة بقراءتي يناير وفبراير عند 2.5% لكل منهما، وفقًا لرويترز.
كما استقر نظيره الأساسي الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 2.8% للشهر الثالث على التوالي.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 0.3%، بعد زيادته بنفس الوتيرة في مارس وفبراير، في حين تباطأ نظيره الأساسي الذي يتابعه الفيدرالي عن كثب، إلى زيادة نسبتها 0.2% بدلًا من 0.3% في الشهرين السابقين، ومقابل توقعات استقراره عند نفس الوتيرة.
وأدى انخفاض الإنفاق على السلع بنسبة 0.4% في أبريل، مقابل زيادة الإنفاق على الخدمات 0.1%، إلى تراجع وتيرة الزيادة الشهرية في الأسعار الحقيقية للإنفاق الشخصي.
وأوضحت البيانات، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقوم بالأسعار الجارية بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 39.1 مليار دولار على أساس شهري في أبريل، وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة التعويضات، ومتحصلات الدخل الشخصي من الأصول، والمزايا الاجتماعية المقدمة من الحكومة للأفراد.
كما ساهمت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، التي بلغت 49.1 مليار دولار الشهر الماضي، في رفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، ورغم تقلّص أثرها بشكل جزئي؛ نتيجة تراجع الإنفاق على السلع بمقدار 10 مليارات دولار.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون