الاتصالات: قانون جديد لـ إتاحة وتبادل البيانات يساعد على جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات، والذي يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدى جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة إنهاء طلبات المواطنين، في الوزارات والمصالح الحكومية المتشابكة، والتسهيل على كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية في الحصول على البيانات بشكل ميسر وسهل.
وأضاف العطار خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون تمت الرسالة إلى وزارة العدل بعد وصول آخر تعليق من آخر جهة، وتمت مراعاة اعتبارات الأمن القومي في مواد القانون الذي سيحدث نقلة تكنولوجية كبيرة جدا لانت البيانات في هذا العصر اغلي من البترول واغلي من الدهب.
ولفت العطار أن مصر ضمن الترتيب الأول في مستويات التحول الرقمي ضمن 63 دولة في المستوى الأول وتقدمنا 8 مراكز في آخر تقرير، وهناك ترحيب على مستوى الأعمال من الجهات المانحة الاتحاد الأوروبي المعونة الأمريكية المعونة اليابانية.
وتابع نائب وزير الاتصالات باننا اصدرنا قانون الرقم القومي العقاري وربطنا 70% من شقق مصر في 15 محافظة وهناك 40 مليون شقة هي الثروة العقاريه لمصر تم الانتهاء من 30 مليونا تم ربطهم برقم قومي، وتم حصرهم من خلال عدادت الكهرباء ممايساهم في الحصول على حق الدول ويعمل سهوله التعامل علي العقار، موضحا بانت الثروة العقاريه تمثل جزءا كبيرا من المنظومه الاقتصادية.
اقرأ أيضاًرئيس «اتصالات النواب» ينتقد عدم حضور مسؤولي البحيرة أثناء مناقشات طلبات الإحاطة
اليوم.. وزير الطيران أمام اتصالات النواب لعرض خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثروة العقارية الرقم القومي العطار المنظومة الاقتصادية مجلس النواب نائب وزير الاتصالات وزارة الاتصالات وزير الاتصالات
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل رئيس تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية سحب مسودة قانون سلم رواتب موظفي الدولة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُعاد إلى البرلمان رغم المطالبات المتكررة.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الحكومة سحبت قانون سلم الرواتب ولم ترسله مجددًا إلى البرلمان، على الرغم من وجود مطالبات نيابية متكررة لإقراره”.وأضاف أن “هناك دعوات من عدد من النواب لرئاسة مجلس النواب لإلزام الحكومة بإرسال مشروع تعديل سلم الرواتب، من أجل المضي بتشريعه”.وأكد عبد الجبار أن “تأخير إرسال القانون مرتبط بالحكومة وليس بالبرلمان”، داعياً إلى “الإسراع في إحالة المسودة الجديدة لمجلس النواب من أجل إقرارها بما يضمن العدالة للموظفين”.