عاجل| مصر تدعو إلى تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر في المنطقة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
جددت مصر تحذيرها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة استمرار الحرب في غزة، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
وأعربت مصر عن قلقها من تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من مناطق داخل اليمن.
ودعت مصر لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
عقب السفير أحمد أبوز يد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، مشيرا إلى أن استمرار العناصر المتطرفة في حكومة الإسرائيلية في اطلاق مثل هذه التصريحات يحتاج إلى الرد.
وأشار أبو زيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن مصر تبذل جهد كبير في محاولة للوصول إلى هدنة، ومع ذلك يخرج مسئولون إسرائيليون ويطلقون تصريحات عدائية تدل على النهم إلى التخريب والقتل، لافتا إلى أنهم يرون أن هذه التصريحات محاولة يائسة لتحميل مصر القصور من الجانب الإسرائيلي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتابع بقلق شديد التصريحات التي صدرت من الجانب الإسرائيلي وتشير إلى العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، ومصر ترفض هذه العمليات، وتحذر من عواقبها الوخيمة، فهذا الوضع ينذر بكارثة قد تخرج عن السيطرة، ولا بد أن تتحمل الأطراف مسئوليتها، منوها بأن مصر مستمرة في جهودها لمحاولة الوصول إلى هدنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر غزة الحرب في غزة اكسترا نيوز اليمن
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلا قيود تدعو لتحقيق دولي عاجل في انتهاكات حضرموت ومحاسبة المسؤولين
دعت منظمة “صحفيات بلا قيود”، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي قالت إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبتها في حضرموت خلال الأيام الماضية، محذّرة من أن تلك الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان إنها تتابع “بقلق بالغ” ما وصفته بانتهاكات جسيمة ارتُكبت عقب سيطرة قوات الانتقالي على محافظة حضرموت، معتبرة أن هذه التطورات “تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وتنذر بتفاقم الفوضى وانتشار النزوح وتقويض السلم الاجتماعي”.
وأضافت أن المعلومات الواردة من المحافظة تشير إلى “انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق” تمثل “خرقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، بما يستدعي – وفق تعبيرها – تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين.
وذكرت المنظمة أن شهادات من مصادر متعددة أفادت بأن قوات الانتقالي ارتكبت “إعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وعمليات نهب واسعة لمنازل ومحال ومقرات مدنية وعسكرية”، إضافة إلى فرض قيود على الحركة وتنفيذ “إخلاءات قسرية” لأسر في مدينة سيئون.
وقالت إن أربعة ضباط وجنود من المنطقة العسكرية الأولى اعتُقلوا في الرابع من ديسمبر كانون الأول بعد سيطرة قوات الانتقالي على موقع عسكري “دون أي مواجهات”، قبل أن يُنقلوا إلى معتقل في مطار سيئون ويتم “تسليم جثثهم لاحقاً إلى مستشفى سيئون العام”. وأضافت أن مصير “عشرات الأسرى الآخرين لا يزال مجهولاً”.
كما أشارت المنظمة إلى توثيق انتهاكات بحق الجرحى والمحتجزين، بينها مقاطع فيديو تُظهر مصابين “يستجدون المساعدة الطبية دون استجابة”، إضافة إلى مشاهد قالت إنها تُظهر معاملة “مهينة” للأسرى، وطرد أسر من منازلها ونهب ممتلكاتها.
وأضاف البيان أن قوات الانتقالي نفّذت “مداهمات واعتقالات واسعة” وفرضت نقاط تفتيش داخل الأحياء السكنية، ترافقت – بحسب المنظمة – مع “عمليات فرز عنصري” واعتقال مدنيين، بينهم عمال وطلاب وموظفون من المحافظات الشمالية.
وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء الخميس، بشأن بدء توثيق الانتهاكات في حضرموت، يمثل “اعترافاً رسمياً بحجم وخطورة ما جرى”، داعية إلى خطوات عاجلة لضمان التحقيق والمحاسبة.
وأضافت أن الانتهاكات الموثقة تمثل خرقاً لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، وترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” تشمل “استهدافاً ممنهجاً للسكان على أساس الهوية الجغرافية”، معتبرة أن ذلك يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب القانون الدولي.
وأدانت المنظمة “بأشد العبارات” ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة، محذّرة من أن استمرارها سيقود إلى “انهيار الأمن المحلي وزيادة موجات النزوح وتعريض المدنيين لمخاطر كبيرة”.
وطالبت “صحفيات بلا قيود” السلطات اليمنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي، كما دعت الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية إلى الضغط لوقف الانتهاكات فوراً وإجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة تفعيل الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الانتهاكات المرتكبة في حضرموت ومحاسبة كل من تورط في “القتل والإخفاء القسري والتمييز العنصري والنهب”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة