ماتياس كورمان: توقعات بنمو الناتج المحلي العالمي 2.9% العام الجاري
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
توقَّع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، وبنسبة 3.3% في عام 2025.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: «مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد»، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وأشار كورمان إلى استطلاع أجرته المنظمة مؤخراً، أظهر أن 66% من أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات المالية، و72% في قطاع التصنيع يلجأون بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي في المهام التي كان يقوم بها العمال، لافتاً إلى أن هذا التحول يبرز أهمية مهارات الرقمنة وعلم البيانات، جنباً إلى جنب مع ركائز أساسية مثل القيادة والابتكار ومهارات حل المشكلات.
وألمح إلى أن الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي واضح جداً، وبشكل خاص في قطاعات الخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
وبشأن المخاطر التي تهدد النمو العالمي، لفت الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أنه يجب على الحكومات الاستجابة لهذه المخاطر على المدى القريب، وينبغي عليها أيضاً التركيز على التحولات الهيكلية طويلة المدى في اقتصاداتها وداخل مجتمعاتها.
وأشار إلى أن نظام التجارة العالمي، الذي يُعد مساهماً رئيسياً في ازدهارنا المشترك، يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، وكذلك المخاوف من مسألة المنافسة العادلة، والاستدامة الاجتماعية والبيئية للتجارة.
وتابع: «التغييرات التكنولوجية تعيد تشكيل الأسواق، ما يوفر أدوات استثنائية لتعزيز الإنتاجية والنمو، بينما تولد أيضاً مخاطر جديدة ينبغي إدارتها بشكل مسؤول».
وأردف: «فيما يتعلق بتغير المناخ، نحتاج إلى التأكد من أن طموحاتنا في تقليل الانبعاثات الكربونية تتماشى مع إجراءات ونتائج فعالة، هذه تحديات عالمية مشتركة ولا يمكن لأي حكومة أن تواجهها بمفردها».
وأكد التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، لوضع استجابات سياسية صحيحة ومنسقة لكل التحولات الهيكلية.
وقال كورمان: «نعمل مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، على تحديد الدروس وأفضل الممارسات من تجارب الحكومات في استخدام التكنولوجيا الرقمية الجديدة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقعات بزيادة الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% حتى عام 2040.. والتقرير يشدد على أهمية الاستثمار في التعدين وإعادة التدوير لتلبية احتياجات الاقتصاد الأخضر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا تحليليًا حول مستقبل صناعة النحاس عالميًا، أشار فيه إلى توقعات بنمو الطلب العالمي على النحاس بنسبة تتجاوز 40% خلال الفترة من 2023 وحتى 2040.
وأكد التقرير أن هذا النمو المتوقع يأتي مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، والتوسع في الاقتصاد الرقمي، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب التحولات البيئية المتسارعة، والتي جعلت من النحاس، المعروف بـ "الذهب الأحمر"، عنصرًا أساسيًا في دعم البنى التحتية للطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يحل الحكومة مجلس الوزراء: إصدار 198 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر مايو الماضيوأوضح التقرير أن الإنتاج العالمي للنحاس ينقسم إلى شقين: إنتاج المناجم، الذي يمثل المرحلة الأولية باستخراج الخام من باطن الأرض، والإنتاج المكرر، الذي يُعنى بمعالجة الخام وتحويله إلى نحاس نقي صالح للاستخدام.
وأشار إلى أن إنتاج المناجم سجل نموًا ملحوظًا بين عامي 1990 و2023، حيث ارتفع من 9.23 ملايين طن متري إلى 22.36 مليون طن متري، بنسبة زيادة تجاوزت 142%.
كما ارتفع الإنتاج المكرر من 10.81 ملايين طن متري إلى 26.5 مليون طن متري خلال الفترة ذاتها، بمعدل نمو 145%.
وأكد التقرير أن دولًا نامية تلعب دورًا محوريًا في الإنتاج العالمي للنحاس، حيث تصدرت تشيلي قائمة الدول المنتجة بحصة بلغت 23% من إجمالي الإنتاج العالمي في 2024، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 14%، ثم بيرو بنسبة 11%.
ولفت التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية باتت قوة صاعدة في القطاع بفضل امتلاكها احتياطيات ذات جودة عالية تصل نسبة تركيز الخام فيها إلى أكثر من 3%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ بين 0.6% و0.8%.
وسجلت الكونغو زيادة في إنتاجها من المناجم بثلاثة أضعاف منذ 2016، بينما شهدت تشيلي تراجعًا بنسبة 5% خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بالإنتاج المكرر، أوضح التقرير أن الصين تقود التوسع العالمي في هذا المجال، حيث تستحوذ على نحو 45% من إجمالي الإنتاج العالمي بإنتاج سنوي يتجاوز 12 مليون طن متري، ما يعزز مكانة آسيا كمركز رئيسي لتكرير النحاس عالميًا.
في المقابل، شهدت حصة إفريقيا من التكرير العالمي نموًا طفيفًا من 7% عام 1990 إلى 9% في 2023، بينما تراجعت حصتا الأمريكتين وأوروبا بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية من النحاس تتركز في خمس دول فقط، تتصدرها تشيلي بنسبة 20%، تليها أستراليا وبيرو بنسبة 10% لكل منهما، ثم الكونغو الديمقراطية وروسيا بنسبة 8% لكل منهما، مما يمنح هذه الدول ميزة استراتيجية في التحكم في الإمدادات العالمية، خاصة مع ارتفاع الطلب.
وأكد التقرير أن تلبية الطلب المتوقع حتى 2040، والذي قد يحتاج إلى أكثر من 10 ملايين طن إضافي من النحاس، تتطلب استثمارات ضخمة في مشاريع تعدين جديدة، تقدر قيمتها بنحو 250 مليار دولار، إلى جانب تطوير ما يقرب من 80 منجمًا جديدًا حول العالم.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز جهود إعادة التدوير لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن نحو ثلث الاستخدام العالمي للنحاس في 2023 جاء من مصادر معاد تدويرها، وأن إعادة التدوير تساهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح التقرير أن النحاس يعد عنصرًا رئيسيًا في الصناعات الاستراتيجية مثل البناء، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والنقل، والدفاع، كما أن التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الدائري تسلط الضوء على أهمية إعادة تدوير النحاس، إذ يحتفظ النحاس المعاد تدويره بكامل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، مما يجعله موردًا مستدامًا يلبي احتياجات الصناعات المتزايدة.
وأكد التقرير أن الدول المنتجة للنحاس تتجه إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتوسيع الاستثمارات في التعدين والصناعات المرتبطة به، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية مثل تقلبات الأسعار، وضعف البنية التحتية، وتذبذب السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن تجارب دول مثل تشيلي والكونغو الديمقراطية تشير إلى الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وتنمية المهارات، وتعزيز التكامل الصناعي لتحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع الحيوي.
وأوضح التقرير أن صناعة النحاس تواجه تحديات كبيرة، من بينها انخفاض جودة الخام، وضغوطات العرض، والتوترات الجيوسياسية، والتقلبات التجارية، ما يعزز أهمية التوسع في الاستثمار بمشروعات التعدين وإعادة التدوير لتحقيق التوازن في السوق وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!