ارتفاع أسعار الزيوت بكافة أنواعها بنسبة 33%

ارتفعت أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية في مصر ويرجع ذلك لعدة أسباب من بينها تلاعب التجار واحتكار الأسواق وارتفاع أسعار الدولار فضلاً عن قلة المعروض وزيادة الطلب على المنتج، ومن ضمن تلك السلع، التي زادت أسعارها بشكل مبالغ فيه، وتسببت في أزمة حقيقية لدى المواطنين، وتعتبر من المنتجات الاستراتيجية الأساسية، التي لا غنى عن استخدامها، هي زيوت الطعام.

بلغ سعر زجاجة الزيت اللتر نحو 100 جنيه فيما يتوقع البعض ارتفاع أسعار الزيوت خلال الفترة القادمة لتصل إلى نحو 180 جنيها أو أكثر للكيلو وذلك بعد أن أعلنت بعض شركات زيوت الطعام ارتفاع الأسعار بنسبة 15% منذ بداية شهر يناير 2024 الماضي ووصلت أسعار الزيوت لدى تجار الجملة ما بين 1000 و4000 جنيه للطن.

وأدى ارتفاع أسعار زيوت الطعام إلى لجوء المواطنين إلى استخدام الزيت السائب والزيوت المعاد تدويرها خاصة في المناطق الشعبية وذلك كبديل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

فيما شهدت أسعار الزيت السائب ارتفاعا بنسبة 70% بعد كثرة الطلب على شرائه وعزوف المواطنين عن شراء الزيوت المعبأة من المحال التجارية بسبب زيادة الأسعار التي تفوق قدرتهم على الشراء وذلك وفقاً لما قاله التجار في الأسواق.

وفي هذا السياق تواصلت "الأسبوع" مع رؤساء وأعضاء شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرف التجارية وبعض أصحاب شركات تصنيع الزيوت لمعرفة السبب وراء ارتفاع الأسعار، فيما رفض عدد كبير منهم التحدث في هذا الأمر لأسباب غير مبررة.

ومن جانبه، كشف حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالإسكندرية لـ "الأسبوع" عن أسباب ارتفاع أسعار الزيوت وما سيحدث خلال الفترة المقبلة قائلاً: ارتفعت أسعار زيوت الطعام وكافة السلع الغذائية خلال الفترة القليلة الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار ولأنه يتم الاعتماد على الاستيراد بنسبة كبيرة تصل إلى 100% ولا يتم إنتاج إلا زيت الزيتون في مصر.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية أن من ضمن أسباب ارتفاع أسعار الزيوت المنتجون أنفسهم، الذين يضعون أسعارا مبالغا فيها، حيث وصلت نسبة الزيادة حوالي 33% بدءًا من أول شهر يناير الماضي.

وأكد حازم المنوفي أن هناك حالة من التذبذب في أسعار الزيوت حالياً بعد انخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء ومن المتوقع تراجع سعر الزيت خلال الفترة القادمة ولا يحدث زيادة في أسعار الزيوت مع دخول شهر رمضان، لأن الزيت متوافر بكميات كبيرة في الأسواق لكن ما يسبب أزمة في الأسعار هو عدم التوازن بين المعروض والمطلوب من زيت الطعام.

فيما أوضح السيد البسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت في تصريحات سابقة، أن زيادة سعر الزيت غير مُبررة بالمرة وجميع زيوت الطعام مستوردة بنسبة 98% وصعوبة توفير الدولار وارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد من ضمن أسباب ارتفاع سعر الزيت.

وقال أحمد كركندى عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية وصاحب إحدى السلاسل التجارية الكبرى بالقاهرة والقليوبية:إن ارتفاع أسعار الزيت المعبأ غير مبرر.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن أكبر شركات فى قطاع الزيوت بالسوق المحلي أوقفت توزيع المنتجات منذ بداية ارتفاع الأسعار بحجة ختام التعاملات المالية بنهاية السنة ولكن السبب الحقيقي وراء ذلك هو استعداد تلك الشركات لرفع الأسعار الرسمية لمنتجاتهم بنسبة تتجاوز الـ 35%، والأسعار الحالية لهذه الشركات تتراوح ما بين 72 لـ 80 جنيها للتر، وهو ما خلق سوقا سوداء تباع فيها زجاجة الزيت بأسعار أعلى من السعر الرسمى.

وتابع أن كرتونة الزيت تحتوى على 12 زجاجة، حيث ارتفع سعرها من 700 لـ 800 جنيه وبلغ سعر زجاجة الزيت الواحدة نحو 66.5 جنيه (جملة)، وحتى تصل للمستهلك يصل سعرها 80 جنيها بسبب نقص المعروض.

وأكد كركندى أن استمرار ارتفاع أسعار الزيوت بالسوق المحلي في الوضع الحالي يدفع التجار إلى رفع أسعار الزيت أكثر مع دخول شهر رمضان، الذي يرتفع فيه حجم الطلب المحلي بنسبة قد تتجاوز الـ 50%.

يذكر أن مصر تستورد أكثر من 97% من زيوت الطعام بمختلف أنواعها ويصل حجم الاستهلاك المحلي من الزيت نحو 2.4 مليون طن سنويا ويتم إنتاج نحو 3% من المحاصيل الزيتية وذلك وفقا لتصريحات سابقة لـ مساعد وزير التموين.

المصدر: الأسبوع