ورشة بصنعاء تقر الاستراتيجية الوطنية لصحة الأطفال والفتية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
صنعاء ـ سبأ :
عقدت اليوم بصنعاء ورشة إقرار الاستراتيجية الوطنية لصحة الأطفال والفتية 2024ـ 2030م نظمتها الإدارة العامة لصحة الأسرة بقطاع الرعاية الأولية بوزارة الصحة العامة والسكان.
واستعرضت الورشة التي أقيمت بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، وحضرها وكلاء وزارة الصحة بمشاركة 120 مشاركاً من الجهات ذات العلاقة ومختلف المحافظات، الاستراتيجية الوطنية لصحة الأطفال والفتية ومنهجية إعدادها وتحليل الوضع الراهن لصحة الأطفال والفتية.
تهدف الاستراتيجية إلى تحسين حالة الصحة والرفاهية لهاتين الفئتين المهمتين من المجتمع حيث اعتمدت على تحليل شامل لوضع صحة الأطفال والفتية الراهن وتحديد الأولويات والأهداف ووضع التوجهات والخطة الاستراتيجية والمجالات الفعالة لتحقيقها.
وفي الجلسة الافتتاحية أشار نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني إلى أهمية الورشة لإقرار الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز الرعاية الصحية لهذه الفئة التي تعتبر جيل وقادة المستقبل.
وأكد أن الاهتمام بصحة الأطفال والفتية من أولويات الوزارة ومواكبة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال تعزيز النظام الصحي الوطني وتوحيد جهود كل الجهات العامة في مجال صحة الطفل للعمل حول خطة واحدة لتحقيق أهداف الاستراتيجية وتقديم الخدمات ذات الجودة في جميع المواقع مع التركيز على الريف.
كما أكد نائب وزير الصحة، ضرورة دعم المنظمات الدولية لتنفيذ هذه الاستراتيجية لتحقيق أهدافها في الواقع الميداني.. مستعرضا معاناة أطفال اليمن جراء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وما تعرضوا لها من استهداف مباشر من قبل طيران العدو ومنها حادثة حافلة ضحيان.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن وقطاع غزة وما تتعرض له النساء والأطفال من حرب إبادة من قبل العدو الصهيوني الغاصب .
من جانبه أشار مدير عام صحة الأسرة بوزارة الصحة الدكتور خالد الجمرة إلى أهمية الورشة لمناقشة وضع الأطفال في اليمن والتحديات التي يواجهونها، وتقديم الحلول والتوصيات الملائمة لتحسين حياتهم وتعزيز صحتهم.
وتطرق إلى حالة الأطفال نتيجة الأوضاع الصحية والإنسانية التي تشهدها البلاد، وكذا التحديات التي تستدعي العمل المشترك والتكاتف للتصدي لها والعمل على تحقيق تغيير إيجابي لحياة الأطفال والفتية.
وأعرب الدكتور الجمرة عن الأمل بالخروج بتوصيات ومقترحات حول الأنشطة التي تساهم في تحسين وضع الأطفال والفتية واتخاذ القرارات والخطط التنفيذية لتعزيز رعايتهم وتحقيق صحة أفضل للأجيال القادمة.. مشيدا بدعم قيادة وزارة الصحة والجهات الداعمة وشركاء العمل الصحي في تنفيذ الاستراتيجية.
كما ألقيت كلمات من عدد من المسؤولين بمنظمتي الصحة العالمية واليونيسف، أكدت في مجملها أهمية إقرار الاستراتيجية الوطنية لصحة الأطفال والفتية في اليمن ..
واستعرضت جهود وزارة الصحة و شركاء العمل الصحي في تنفيذ الكثير من الأنشطة لإعداد هذه الاستراتيجية لتعزيز صحة هذه الفئة التي تمثل 47 في المائة من عدد السكان.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش