مناقشة توحيد أسعار الأدوية المبتكرة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تتواصل أعمال اللجنة الخليجية لتسعير المستحضرات الــ 58 بفندق جراند ميلينيوم مسقط، وذلك ضمن اللجان المنبثقة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بحضور ممثلين من الدول الأعضاء والجهات المشاركة، يتضمن جدول الاجتماع عددا من الموضوعات منها توحيد أسعار مجموعة من الأدوية المبتكرة الحديثة المقدمة من دول المجلس، ومناقشة توحيد أسعار الأدوية المبتكرة الحديثة، ودراسة إعادة توحيد أسعار الأدوية في دول المجلس، كذلك يناقش الاجتماع تعاميم الدول حول توجيه الشركات عند الاعتراض أو إعادة النظر لمجلس الصحة ودراسة طلبات الاعتراضات المقدمة من الشركات وما تم بخصوص تسعير المستحضرات المتعلقة.
الجدير بالذكر أن مجلس الصحة يسعى لتوحيد جهود دول مجلس التعاون من أجل تنمية الخدمات الصحية وتوفير أعلى مستوى من الصحة لمواطني دول المجلس، وينمّي التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، وينشر الوعي الصحي بين مواطني المجلس ويحدد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة، ويعمل على توحيدها وترتيب أولوياتها بالإضافة إلى تبنيه تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس.
كذلك يهتم المجلس بعقد قنوات الالتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق وتعزيز التعاون في المجال الصحي، والحصول على دواء آمن وفعال بجودة عالية وبأسعار مناسبة عن طريق برنامج الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية، وبرنامج التسجيل الدوائي المركزي الخليجي للشركات الدوائية ومنتجاتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: توحید أسعار دول المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن عن مراجعة جذرية لسعر الأدوية دعماً للقدرة الشرائية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن السياسة الدوائية الوطنية تشكل أحد الركائز الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تجسيدًا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى أدوية ذات جودة، بشكل منصف، آمن، ومستدام.
وفي هذا السياق، أشار التهراوي إلى أن إصلاح نظام تسعير الأدوية يمثل محورا جوهريا، حيث تم إطلاق مسار مراجعة عميقة لهذا النظام لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى.
وأشار التهراوي إلى أن إعداد مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية بلغ مراحل متقدمة وسيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة.
ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي عبر تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو ذات النجاعة العلاجية المثبتة، مع وضع آليات لخفض الأسعار وضمان ولوج منصف ومستدام للأدوية من خلال تقليص الكلفة المباشرة على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي.
إلى جانب ذلك، أبرز الوزير تجربة مصنع (ماربيو) لإنتاج اللقاحات كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وهو ما مكّن المغرب من إنشاء بنية تحتية متطورة لإنتاج اللقاحات محليًا، بما يضمن الاكتفاء الذاتي ويساهم في تزويد القارة الإفريقية بحاجياتها، في إطار تحقيق السيادة اللقاحية.
من جهة أخرى، أشار التهراوي إلى أنه تم اعتماد سياسة رقمية متقدمة لتسريع وتبسيط مساطر منح تراخيص التسويق، مما يساهم في تقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية. علاوة على ذلك، يتم العمل على آليات الاعتراف المتبادل مع المؤسسات التنظيمية الدولية، بما يسمح بالاستفادة من تقييمات علمية خارجية ذات مصداقية، دون الإخلال بمتطلبات السلامة والفعالية والجودة.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة تشتغل مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على تغيير مقتضيات المرسوم المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق.
ويُعتبر هذا الورش الإصلاحي آلية أساسية لتطوير المنظومة الدوائية، إذ ينص على رقمنة الإجراءات وتقليص آجال منح التراخيص بما يعزز سرعة الاستجابة وشفافية المساطر.
إلى ذلك، أكد الوزير أن الوزارة منكبة، بشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية المعنية، على بلورة تصور شامل لإعادة النظر في مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بهدف تحيينها وملاءمتها مع التحولات العميقة للمنظومة الصحية الوطنية، بما يعزز متطلبات السيادة الدوائية ويضمن تناغمًا بين الإطار التشريعي والممارسات الفعلية.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 10.22 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023، وتخضع لوصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دخلت حيز التفعيل بشكل رسمي بعد تعيين مديرها العام، ثم عقد أول مجلس إداري تمت فيه المصادقة على الميزانية، وتوقيع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وأخيرًا المصادقة الحكومية على مشروع مرسوم لضمان استمرارية صرف الأجور والتعويضات من الميزانية العامة.
وبهذا، تضطلع الوكالة بدور قيادي في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي، إذ تقود الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتضبط تراخيص التسويق والمراقبة، وتُشرك كافة المتدخلين من القطاعين العام والخاص، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق السيادة الدوائية وتعزيز الابتكار الصناعي الوطني.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل