وزيرة الهجرة تتابع قضية المواطنة «مريم».. وتؤكد: جار شحن جثمان الفقيدة من سويسرا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، متابعتها عن كثب لموقف قضية المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، والتي عثر على جثمانها في 10 فبراير الجاري مُلقى بنهر الراين في سويسرا.
وشددت الوزيرة على حرصها على تنسيق الجهود مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بِرن، والتي تتابع وزارة الهجرة معهما الحالة الخاصة بإجراءات القضية، بجانب التواصل المستمر مع شقيق الفقيدة "أحمد مجدي"، مشيرة إلى أنه وبالتواصل مع السلطات السويسرية، فقد أفادت بأنه جار شحن جثمان الفقيدة خلال ساعات.
وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص تعازيها لأسرة المواطنة المصرية، مؤكدة أنها تتابع تفاصيل تسليم جثمان الفقيدة لأسرتها.
وذكر بيان وزارة الهجرة أن متابعة الوزيرة سها جندي لقضية "مريم" يأتي في إطار المتابعة المستمرة للمصريين بالخارج ولأوضاعهم بمختلف دول العالم.
اقرأ أيضاًنائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا يدين مقتل المواطنة المصرية مريم مجدي
بفضل 30 يونيو.. حلم المواطنة والوحدة الوطنية يصبح واقعاً يعيشه المصريون «إنفوجراف»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سويسرا مريم مجدي مريم مجدي سويسرا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع لافت بمعدلات انتحار المسنّين في سويسرا
ارتفعت نسبة المنتحرين بمساعدة قانونية في سويسرا من كبار السن، لتصل إلى نحو 90 بالمئة من الحالات المسجّلة، وفقاً لبيانات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية.
وأظهرت الأرقام أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً يشكّلون الفئة الأكبر من بين الذين اختاروا إنهاء حياتهم بمساعدة الجمعيات المختصة، وعلى رأسها جمعية "إكسيت" التي توفّر خدمات الانتحار المدعوم وفق ما يسمح به القانون السويسري.
وبحسب تقرير بثته هيئة الإذاعة السويسرية RTS، فإن ثمانية من كل عشرة أشخاص يلجؤون إلى هذه الوسيلة يتجاوزون سن الـ65، مما يعكس ارتباط الظاهرة بالشيخوخة وتبعاتها الصحية والنفسية.
وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من نصف الحالات التي تطلب المساعدة تكون مرتبطة بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان والخرف، فيما يُرجع البعض قراره إلى فقدان الاستقلالية أو المعاناة من آلام جسدية ونفسية طويلة الأمد.
وتُظهر الأرقام أن عام 2022 سجّل لوحده أكثر من 1400 حالة انتحار بمساعدة، بزيادة مطّردة عن الأعوام السابقة، خاصة بين الفئات العمرية الكبيرة.
وتعتبر سويسرا من الدول القليلة التي تتيح هذا النوع من "الموت الرحيم" ضمن شروط قانونية محددة، دون أن يشترط وجود مرض عضال، وهو ما يجعل الإجراء متاحاً لفئات أوسع مقارنة بدول أخرى.
وتدعو بعض الأصوات الحقوقية إلى مراجعة الإطار القانوني لضمان عدم تحوّل الظاهرة إلى بديل عن الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات.
وترى جهات داعمة للحق في "الموت بكرامة" أن القرار يجب أن يبقى بيد الفرد ما دام يتم بكامل إرادته وضمن ضوابط قانونية، خاصة في حالات العجز التام أو الألم المستعصي.
ولا تزال المسألة تثير نقاشاً أخلاقياً واسعاً في سويسرا، بين من يراها ممارسة إنسانية تحفظ كرامة المحتضر، ومن يحذر من انزلاقها إلى تفريط بحياة الفئات الأضعف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية