بالفيديو.. "العربية لحقوق الإنسان": نتابع جهود مصر لوصول الجرحى والمرضى من غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنهم يتابعون بشكل جيد الجهود الجارية من قبل الدولة المصرية لتسهيل وصول الجرحى والمرضى والحالات التى تحتاج رعاية طبية قادمة من غزة.
وأضافت “شلبي” خلال تقريرعرضته قناة «إكسترا نيوز» حول تفاصيل زيارة وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان معبر رفح، للتعرف على الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف: «طلبنا أن تكون هناك آلية على صعيد عربي مشترك، لتلقي المزيد من الجرحى الموجودين داخل قطاع غزة، والذين في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي».
وتابع: «سعداء بأن مصر نجحت من خلال قرار مجلس الأمن الأخير في ديسمبر الماضي أن تفرض وجود آلية أممية للرقابة على المساعدات، والاهتمام بقضايا إعادة الإعمار وتدفق المساعدات، وهو أمر مهم جدًا خاصة في ظل محاولات العدوان الإسرائيلي المستميتة لمنع تدفق المساعدات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة المنظمة العربية لحقوق الإنسان معبر رفح الجرحى الفشل الكلوي
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب