وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة ضمن مفاوضات الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
القاهرة - الوكالات
تتواصل الأربعاء في مصر، المفاوضات للتوصّل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، مع توجه وفد من الحركة الفلسطينية إلى القاهرة، فيما لا يزال نحو مليون ونصف مليون فلسطيني يواجهون تهديد هجوم على رفح التي تشكل ملاذهم الأخير.
وعلى الصعيد الميداني، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 104 أشخاص استشهدوا خلال الليل في الهجمات الإسرائيلية، معظمهم من النساء والأطفال.
واستضافت مصر الثلاثاء، مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لإجراء محادثات بشأن هدنة تشمل إطلاق سراح محتجزين جدد. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء، أن الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة بعد ذلك.
وجرت المناقشات “في أجواء إيجابية”، وفق ما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن “مسؤول مصري رفيع المستوى”. وقال المسؤول نفسه في نهاية الاجتماع: “ستستمر المفاوضات خلال الأيام الثلاثة المقبلة”، وفقاً للقناة.
ويرأس مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وفداً إلى القاهرة لإجراء لقاء محتمل الأربعاء مع رئيسي الاستخبارات المصرية والقطرية، حسبما أفاد مصدر في الحركة.
ويأتي ذلك، فيما يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأربعاء في القاهرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة تهدف لترسيخ المصالحة بعد قطيعة استمرّت أكثر من عقد. وأوضح أردوغان أن هذه الرحلة إلى مصر، وكذلك إلى الإمارات سابقاً، تنبع من اهتمام أنقرة بفعل “كل ما في وسعها لوقف إراقة الدماء”.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الثلاثاء في واشنطن، “نعمل بشكل مكثّف مع مصر وقطر بشأن مقترح للإفراج عن المحتجزين”.
نزحوا من الشمال إلى الجنوب
وسبق أن أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجيشَ الإسرائيلي “بالتحضير” لهجوم على مدينة رفح الواقعة عند الحدود مع مصر، والتي تعدّ “آخر معقل لحركة حماس”، على حدّ تعبيره.
ويتكدّس في هذه المدينة نحو 1,4 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان غزة، وسط ظروف إنسانية ومعيشية يائسة، بحسب الأمم المتحدة.
وفي رفح، بدأ الكثير من الفلسطينيين مغادرة الخيم وجمع أمتعتهم، فيما اتجه آخرون إلى شمال القطاع مع أمتعتهم التي تكدّست على أسطح سياراتهم.
وقالت أحلام أبو عاصي: “نزحنا من غزة إلى الجنوب ثم إلى رفح”، مضيفة: “لا مال ولا مكان آمن” مؤكدة أنها لن تعود إلى غزة (شمال) إلا إذا تأكدت أنها “آمنة”.
وتابعت: “أفضّل الموت هنا. الناس يموتون هناك من الجوع”.
وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قد حذّر الثلاثاء، من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح “يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة”، داعياً إسرائيل إلى عدم “الاستمرار في تجاهل” نداءات المجتمع الدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: طب «قصر العيني» يستقبل أكثر من 2.5 مليون مريض سنويًا
شهدت الجلسة الرئيسة للمؤتمر العلمي السنوي لكلية طب قصر العيني تحت عنوان نحو مجتمع مبتكر، حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ولفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار»، إضافة إلى وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، ووفود من ممثلى السفارات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن كلية طب قصر العيني تمثل صرحا طبيا وتعليميا عريقا، وهى منارة العلم الطبى فى مصر والمنطقة العربية، ومستشفياتها تستقبل أكثر من 2.5 مليون مريض سنويًا.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أت الريادة في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يجب أن تكون لطب قصر العينى كنموذج للجامعات المصرية والدولية لسد الفجوة التعليمية والخبراتية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن آفاق واعدة للابتكار الطبى لعلاجات متقدمة تسهم فى تحسين جودة الحياة، كاستخدام الخلايا الجذعية المُعدلة جينيًا، والتوسع فى تطبيقات الطب الشخصي، وتعزيز كفاءة المستشفيات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الإبتكار لخدمة القاعدة الوطنية الصناعية، لاسيما أن سياسات وزارة التعليم العالي ترتكز على الابتكار وكيفية تواجده داخل العملية التعليمية، وتحويل البحث العلمى لابتكارات ومشروعات تدعم الاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلي أن 30% من الابحاث المنشورة دوليًا للباحثين المصريين والتي تم نشرها فى المجلات الدولية يتم تحويلها لمنتجات اقتصادية بالخارج، مشيرًا إلي أن القطاع الطبى ومستشفيات قصر العينى شهدت تطورًا داخل التصنيفات الدولية ومنها تصنيفات شنغهاى، والذي أصبح بداخله 13 جامعة مصرية، بالإضافة إلي تواجد جامعة القاهرة في المرتبة 150 عالميًا داخل تصنيف Qs وهو يُعد انجازا كبيرا يعكس ريادة الجامعة ودورها في دعم التعليم والبحث العلمى فى مصر والمنطقة وقارة أفريقيا.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن جامعة القاهرة سوف تحتفل عام 2027 بمرور 200 عام على إنشاء قصر العينى، لافتًأ إلى التقدم الكبير الذي حققته مستشفيات قصر العينى فى استخدامات الذكاء الاصطناعى والروبوت الجراحى الذي مثل نقلة في الخدمات العلاجية ويجسد تقدم مصر في تطبيقات الطب الحديث، بالإضافة إلى ابتكار حلقات مطاطية استخدمت لعلاج السمنة، وهو تطور واعد في مجال الجراحة، مشيرًا إلى أن كلية الطب بجامعة القاهرة، تخرج منها العديد من الأطباء الأكفاء الذين حملوا لواء رسالة الطب في مصر وخارجها، كما تقدم مستشفياتها الخدمات الطبية والعلاجية لملايين المرضى سنويًا.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، أهمية المؤتمر الذي تعقده كلية الطب والذي يتزامن مع التحولات الكُبري التي تشهدها الدولة المصرية في شتي القطاعات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلي رأسها قطاع الصحة والتعليم، مشيرًا إلي أن مفاهيم الجودة والابتكار والتكامل أصبحت محاور مركزية في صياغة السياسات العامة وإعادة بناء الإنسان المصري علي أسس عصرية، لافتًا إلي أن المؤتمر يحمل دعوة صريحة لتشكيل المنظومة الصحية علي أسس من الإبداع والتكامل والمعرفة العابرة للتخصصات، ومواكبة مايشهده العالم من تحولات طبية وتكنولوجية غير مسبوقة.
وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى إنشاء شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية والتي تلقت أكثر من ١٣٥ فكرة متميزة، وبدأت في التعاون مع القطاع الصناعي والأعمال لتنفيذ تلك الافكار، لافتًا إلى إصدار سياسة الجامعة للملكية الفكرية، وإنشاء مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، كذلك أشار إلى إطلاق استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز علي ٤ محاور ومن اهمها المحور الخاص بتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ان الجامعة بصدد المشاركة بخمسة مشروعات في مبادرة "تحالف وتنمية" والتي ترتكز علي الإبتكار وبناء جسور التعاون بين الأكاديميا والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ومن بينها مشروعات ترتبط بالقطاع الطبب، مؤكدًا أن الطب الحديث لم يعد تقليديًا يتمحور حول التشخيص والعلاج بل أصبح علمًا تفاعليًا ذو أبعاد متعددة يرتكز علي الإبتكار ويعتمد علي البيانات الضخمة والذكاء الإصطناعي والطب الدقيق والعلاج بالخلايا والتكنولوجيا الحيوية.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن قصر العيني لم يكن بناء فقط ولكنه نجح في أحداث العديد من الابتكارات ووصل إلي مراحل حديثة فى المنظومة الطبية، وشهد تطورًا كبيرًا واستقدم علماء من كافة ربوع العالم وذلك في ضوء رؤية الدولة المصرية التي تشهد نهضة فى كافة القطاعات، ممشيرًا إلي أن قصر العينى يدعم مجالات البحث العلمى والمشروعات الابتكارية التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويقدم مفهومًأ للابتكار في التعليم العالي، بما يساهم في تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتمكين الطلاب من امتلاك مجموعة من المهارات والمعارف والخبرات الأكثر ارتباطًا بالابتكار، لافتًا إلي انشاء مركز قصر العيني لدعم البحوث والابتكارات.
وأضاف عميد كلية طب قصر العينى، أن هدف الكلية هو تحقيق التميز في الأداء المؤسسى، وتنمية موارد الكلية، والعمل علي تطوير مهارات الموارد البشرية، وتطبيق وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وتحسين الوضع التنافسى للكلية، وتطوير الكفاءة العلمية والتعليمية، وتدويل الكلية، وحوكمة ادارة المستشفيات التي يتردد عليها نحو 2.5 مليون مواطن، مؤكدًا أن الابتكار يُعد بوابة الصناعات الطبية الوطنية، وأن الصناعة لن تنهض إلا من خلال العلماء، لافتًا إلي تطوير اللوائح الدراسية بالكلية لتواكب مع التطور الحادث علي مستوي العالم.
جدير بالذكر، أن المؤتمر يستهدف استعراض أحدث الاتجاهات العلمية، وتشجيع البحث التطبيقي، وتسليط الضوء على أهمية التكامل بين المعرفة الأكاديمية والابتكار التقني، بما يسهم في تطوير صناعات دوائية وتجهيزية متقدمة، قادرة على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما يمثل هذا الحدث منصة تفاعلية تجمع نخبة من العلماء والباحثين والمهنيين في القطاع الصحي والصناعي، لبحث التحديات واستكشاف الفرص المتاحة لبناء منظومة طبية حديثة، قائمة على البحث والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية