وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة، وجوموك جاجون، كبيرة مسئولي الاستثمار في إفريقيا بالمؤسسة، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر، حيث تم خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم مع المؤسسة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في كافة المجالات في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027، وجهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في جهود التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد المؤسسة والسيدة جاجون، كبيرة مسئولي الاستثمار في إفريقيا، وكذلك المدير الجديد لمكتب المؤسسة في مصر، مؤكدة على العلاقات الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والشراكات المنفذة على مدار السنوات الماضية لزيادة استثمارات المؤسسة في مصر في مختلف شركات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية، حتى تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار.
وناقش اللقاء مستهدفات مؤسسة التمويل الدولية في قارة إفريقيا ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات وتنويع البرامج بما يشمل المزيد من القطاعات والفئات غير المستهدفة، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي المؤسسة الشراكات القائمة مع الحكومة لتعزيز تمكين القطاع الخاص في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة رغبة مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري من خلال تمويل شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة، حيث أشاد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بالمبادرة ودورها في تحسين مستوى معيشة المواطنين في قرى الريف المصري وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك زيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تناول الاجتماع الحديث حول دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تمويل المشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإمكانية تعزيز التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والجهاز لزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مختلف المجالات، في ضوء الاستراتيجية التي يجري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، والتي تقوم على 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي تعمل مؤسسة التمويل الدولية على إعداده حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مع مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی الاستثمار فی القطاع الخاص الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد والرئيس الكوري يبحثان في سيؤول تعزيز الشراكة الاستراتيجية
سيؤول - وام
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ويون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة اليوم تطور مسارات التعاون والعمل المشترك على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين وفرص تنميتها وتنويع آفاقها بما يخدم مصالحهما المتبادلة إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدها الجانبان في المكتب الرئاسي في سيؤول بحضور وفدي البلدين في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى كوريا.
ورحب الرئيس الكوري في بداية الجلسة بصاحب السمو رئيس الدولة معرباً عن ثقته في أن زيارة سموه ستساهم في تعزيز العلاقات الإماراتية - الكورية في جميع الجوانب بما يخدم رؤية البلدين وتوجههما نحو تحقيق الازدهار المستدام لشعبيهما.
واستعرض الجانبان خلال الجلسة مختلف أوجه التعاون خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، والطاقة التقليدية والنظيفة، والطاقة النووية السلمية، والدفاع وتكنولوجيا الدفاع، إضافةً إلى مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك شملت العلوم والتكنولوجيا والاستدامة والثقافة إضافة إلى الفرص الطموحة لتطوير هذا التعاون بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين ويلبي متطلبات التنمية خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية.
كما بحث سموه والرئيس الكوري عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها أهمية دعم المساعي الإقليمية والدولية لإرساء السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الجانبان – خلال المحادثات - حرص البلدين على تنويع مجالات التعاون في ظل وجود الرؤية المشتركة لقيادتيهما إضافة إلى توفر مقومات التعاون وفرصه العديدة والطموحة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..إن دولة الإمارات وكوريا تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل والعمل من أجل السلام والازدهار في البلدين والعالم أجمع..كما أن لدينا شراكة ناجحة منذ عام 2009 وتتمثل في أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للتنمية في الإمارات وهو محطات براكة للطاقة النووية السلمية.. فيما تُعَد كوريا إحدى أهم الشركاء التجاريين للإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً سموه إلى أن النجاحات التي تحققت في مسار العلاقات الإماراتية - الكورية خلال السنوات الماضية.. تجعلها نموذجاً متميزاً للعلاقات الإيجابية بين الدول الصديقة.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى مواصلة العمل معاً لتحقيق الرؤية المشتركة للتنمية المستدامة لمصلحة شعبي البلدين في ظل الحرص المتبادل على تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات.
وأضاف سموه أن الاتفاقيات التي سيوقعها البلدان خلال الزيارة تغطي مجالات متنوعة مثل الطاقة وتغير المناخ والبنية التحتية والتجارة والتكنولوجيا والصناعة وغيرها، تجسد نهج دولة الإمارات الثابت في بناء الشراكات التنموية مع الدول التي تشاركها رؤيتها لتحقيق التنمية والازدهار للجميع.
وكتب صاحب السمو رئيس الدولة كلمة في سجل الزوار أعرب خلالها عن سعادته بزيارة جمهورية كوريا الصديقة التي ترتبط مع الإمارات بأوثق العلاقات الاستراتيجية مضيفاً أنهما نموذجان تنمويان طموحان وملهمان وبفضل الإرادة المشتركة فإن علاقات البلدين تسير بقوة نحو مزيد من التطور والنماء لمصلحة شعبيهما.
وشكر سموه الرئيس يون سيوك يول والشعب الكوري على حفاوة الترحيب التي لمسها الوفد منذ وصوله إلى الأراضي الكورية، متمنياً لجمهورية كوريا مزيداً من التقدم والازدهار.
وأقام يون سوك يول مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.
حضر المباحثات كل من.. سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وعبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى كوريا وعدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة.
فيما حضرها من الجانب الكوري عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن