ردا على سؤال وكيل خطة النواب عن "الأجور".. "البترول": موظف واحد أصلي و550 منتدبين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لممثل وزارة البترول، أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، عن بند الأجور فى الحساب الختامي 2022/2023 بلغ 144 ألفا و462 جنيها، ما عدد العاملين العاملين فى الوزارة .
وعقب أشرف قطب قائلا: "عدد العاملين بالوزارة 550 موظفا كلهم منتدبين من شركات، عدا موظف واحد فقط على قوة الوزارة، وذلك حتى يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وعقب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة على حديثه، قائلا: "ذلك ليس تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة ولكنه هروب من القوانين والقواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين للدولة".
وطلب سالم، الهيكل الوظيفي للوزارة و بيان رسمي بعدد العاملين وما يتقاضونة فعليا من أجور يتم تحميلها على الشركات وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم ومن هو الموظف "المحظوظ" المسكن وظيفيا وحدة على قوة الوزارة، مضيفا: "معنى ذلك لو تم إلغاء انتدابات هؤلاء الموظفين يتبقى في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط يصبح مسؤولا عن إدارتها".
وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ اننداب أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، ليعلق رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول بأنه منتدب منذ 21 عامًا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة البترول العاملين
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز القوة المالية للدولة
أكد جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تمثل واحدة من أهم الخطوات الحكومية خلال العام الجاري نحو دعم الاقتصاد القومي وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وقال الخضري إن هذه الحزمة تعكس توجهًا اقتصاديًا واعيًا يقوم على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على الممولين، وتحفيز الشركات على تسوية مواقفها الضريبية، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الالتزام الطوعي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل دون فرض أي أعباء إضافية على القطاع الخاص.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تبرهن على أن الدولة تتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر مرونة يدعم الإنتاج الحقيقي والصناعة والتصدير، وهو ما يعزز قدرات السوق المصري على جذب استثمارات عربية وأجنبية في ظل تنافس عالمي شديد، ويؤكد للمستثمرين أن مصر ماضية في إصلاحات مالية وتشريعية طويلة المدى.
وأشار الخضري إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بصورة مباشرة على تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى الشركات والمؤسسات الدولية، فضلًا عن تعزيز معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، مما يرسّخ مكانة مصر كوجهة اقتصادية إقليمية واعدة.
واختتم الخضري تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية متكاملة، تقوم على تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاعات المنتجة، مشددًا على دعم حزب مستقبل وطن لكل السياسات التي تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام يرتكز على التيسير والشفافية وجذب الاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطن والدولة.