أكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن المالك والمستأجر متساويان بملف قانون الإيجار القديم، مضيفاً أن المالك تعرض إلى ظلم بشأن القيمة الإيجارية المنخفضة، وأصبحت هي والعدم سواء طبقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة النهار، إلى أن اللجنة استمعت لجميع الأطراف المختلفة، من ملاك و مستأجرين ووزراء وجهاز التعبئة العامة والاحصاء، وصلنا إلى أن الاستثناء الذي كان موجودا من 60 سنة أصبح غير موجودا.

قانون الإيجار القديم

وشدد طارق شكري على أن قانون الإيجار القديم صعباً وليس سهلا،  مضيفاً أن الدولة أصدرته منذ أكثر من 60 عام،

وزير الإسكان: الدعم النقدي للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافياوزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم وحدات الإيجار القديم


وقال النائب طارق شكري إن اللجنة خلال المناقشات أوصت الحكومة بأن يتم التقسيم لوحدات الإيجار القديم إلى إسكان اقتصادى ومتوسط وفاخر، والقانون فيه أولوية، وطلبنا من الحكومة واستجابت أن يكون إلزاما وأحقية ووافقت بشكل صريح بتوفير وحدة مناسبة بسعر مناسب كسكن بديل، لأنه من غير الطبيعي أن يتم مساواة شقة في الزمالك مع شقة آخرها في منطقة شعبية من حيث الزيادة.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإسكان مجلس النواب المحكمة الدستورية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإسكان مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

تفاصيل حصر مستحقي الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم

تقوم الحكومة المصرية بعدد من الخطوات التنفيذية نحو تنظيم ملف الإيجار القديم وتوفير حلول سكنية عادلة للمستحقين.

في هذا السياق أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تسجيل البيانات على المنصة الرقمية الخاصة بالإيجار القديم لا يعني على الإطلاق ترك الوحدة السكنية القديمة فورًا، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو حصر دقيق لأعداد المستحقين فعليًا للوحدات البديلة فقط.

وشددت مي عبد الحميد على أن عملية الحصر تهدف إلى بناء قاعدة بيانات واضحة تشمل أوضاع المستأجرين من حيث الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والموقع الجغرافي، والمساحة المطلوبة، بما يضمن عدالة توزيع الوحدات في المراحل المقبلة.

شروط استحقاق الوحدة البديلة

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن من أهم شروط الاستحقاق التي حددها القانون:

ألا يكون المستأجر مالكًا لوحدة سكنية أخرى في أي محافظة. وفي حال سبق له امتلاك وحدة، يجب إثبات التخلي عنها بشكل فعلي منذ أكثر من عام، على أن يتم التأكد من ذلك من خلال معدلات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

تصنيف المتقدمين إلى فئتين: محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. عرض الوحدات السكنية البديلة المناسبة على كل مستحق من حيث السعر والموقع الجغرافي. وفي حال موافقة المستأجر على الوحدة المعروضة، يتم توقيع إقرار رسمي بتسليم الوحدة القديمة مقابل استلام الوحدة الجديدة.

الهدف النهائي

وأكدت عبد الحميد أن الهدف النهائي من هذه المنظومة هو توفير بدائل سكنية عادلة ومناسبة للمواطنين دون تسرع أو إضرار بأي طرف، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لمراعاة البعد الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن عملية الحصر الحالية ستساهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين من حيث المساحات، والمناطق، ومستوى الدخل، بما يسمح بتنفيذ مشروعات سكنية تتوافق مع الواقع الفعلي وليس التقديرات العشوائية.

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل حصر مستحقي الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم
  • برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
  • لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد
  • قانون الإيجار القديم.. اعرف الزيادة النهائية على المستأجرين
  • صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل توفير وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم
  • بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)
  • توفير شقق بديلة.. وزير الإسكان يكشف عن جهود الدولة بملف الإيجار القديم
  • وزير الإسكان يوجه رسائل هامة بشأن أرض نادي الزمالك وملف الإيجار القديم ويكشف سبب التنمية العمرانية بمصر
  • توفير شقق بديلة.. وزير الإسكان يكشف عن جهود الدولة في ملف الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حقًا أصيلًا في الحصول على وحدة بديلة| تفاصيل