مساعد وزيرة التخطيط يستعرض مبادرات ترسيخ ثقافة التميز والجودة فى الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي في جلسة نقاشية بعنوان" الاستثمار في برامج الجودة “ وذلك ضمن أعمال منتدى تبادل الخبرات بالقمة العالمية للحكومات، والمنعقدة بالإمارات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" خلال الفترة من 12-14 فبراير الجاري.
وخلال الجلسة استعرض السفير هشام بدر أبرز مبادرات الدولة المصرية لترسيخ ثقافة التميز والجودة في الجهاز الإداري للدولة و كذلك المؤسسات التعليمية ممثلة في الجامعات الحكومية لتعد استثمارا شاملا في التطوير المستمر واستدامة الخدمات الحكومية وتحسين أداء موظفي الحكومة، موضحا أنها تشمل بناء القدرات من خلال التركيز على تدريب وتطوير الكوادر الحكومية لتعزيز مهاراتهم وكفاءتهم، والرقمنه وذلك من خلال المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لبناء مصر الرقمية ودعم عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكريم النماذج المتميزة بالدولة من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي "جائزة مصر للتميز الحكومي" والتي تهدف إلى تشجيع روح التنافس الإيجابي وبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة بما ينعكس على جودة حياة المواطن وتعزيز التنافسية للدولة المصرية، مشيرا إلى تطوير قطاع التعليم العالي من خلال توافر برامج ضمان الجودة في الجامعات الحكومية ومواءمتها بالمعايير الدولية.
وأشار بدر إلى المعايير الرئيسية للتميز والجودة ومنها القيادة الفعالة والرؤية الواضحة، التدريب المستمر وبناء القدرات، التركيز على المتعاملين بهدف رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الابتكار والحلول الإبداعية لتحسين مستوى الخدمات، وتنفيذ آليات التقييم المنتظم والمستمر مع ضمان توافر الموارد لدعم مبادرات الجودة والتميز.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الحكومات فيما يتعلق بالجودة، أشار السفير هشام بدر إلى أنها تشمل الموارد المالية والبشرية المحدودة، الموازنة بين تلبية الاحتياجات العاجلة والأهداف طويلة الأجل، مقاومة التغيير، مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق والسريع، إضافة إلى ضمان شفافية العمليات والمساءلة.
وأكد بدر أن برامج الجودة ستظل جزءا لا يتجزأ من نجاح الحكومات من خلال العمل على بناء مؤسسات فعالة تعمل على نشر ثقافة التحسين المستمر والابتكار والالتزام معايير الجودة والتميز، موضحا أن الاستثمار في برامج الجودة يعد استثمار في مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
شارك في الجلسة رائد إبراهيم، مدير شؤون التطوير الحكومي بدولة قطر، وأدار الجلسة مايني جاي، مساعد الأمين العام، وزارة الإدارة العامة والتحول في القطاع العام بالسنغال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفير هشام بدر قطر مبادرات الدولة المصرية وزيرة التخطيط من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يستعرض تطورات الإطار التنظيمي فى مصر
نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، الإجراءات التنظيمية فى سلسلة قيمة البلاستيك)، وذلك ضمن فعاليات إطلاق وزارة البيئة الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، والذي يأتي تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي"، حيث شارك فى الجلسة، الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، الأستاذ عاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية (مترو ماركت)، أ. هاجر كمال، مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة بـ(سبينس ماركت)، كما أدار الجلسة د. إيمان عبد المحسن، المنسق الوطني لمشروع تنمية الاقتصاد الدائري فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
أوضح الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، التطورات فى الإطار التنظيمي فى مصر خاصة مع إصدار قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن منظومة إدارة المخلفات بدأت في مواجهة وتحسين مشكلات المنظومة والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في وضع إطار تشريعي واضح لمنظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء زراعية، صناعية، خطرة وغيرها، ووضع ضوابط من قبل الدولة في استخدام هذه المخلفات، مشيرًا أيضًا إلى أنه وفى إطار ذلك تم العمل على تطوير المنظومة من سواء من الناحية المؤسسية من خلال تحديد دور جهاز المخلفات التخطيطي والتنظيمي والإداري، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى هذه المنظومة، مؤكدا العمل على توفير النواحي المالية وذلك من خلال إضافة حوافز مالية من قانون الاستثمار للشركات المساهمة.
وأكد ياسر عبدالله، على أن النواحي الفنية لاستكمال تأسيس منظومة ادارة المخلفات تم الاهتمام بها، من خلال تأسيس البنية التحتية لكافة محافظات الجمهورية، لتغطية حجم المخلفات وذلك من خلال إنشاء محطات وسيطة، ومصانع تدوير، ومدافن صحية، مشيرًا إلى استثمار الدولة المصرية مليارات الجنيهات في إنشاء البنية التحتية، ومؤكدًا على أن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج هو الأساس لنجاح منظومة ادارة المخلفات، حيث عملت الدولة على ملف التوعية بتقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية والحد من الصناعات التي تستخدمه، مضيفًا أن الدولة المصرية تسير على خطى معظم دول العالم والقائمة على مبدأ الاقتصاد الدائري وكيفية إعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة للاستفادة منها.
من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، على أن اتحاد الصناعات المصرية من أولى المنظمات التى اهتمت بالبعد البيئي فى القطاع الصناعى المصري، وهو ما نتج عنه إنشاء مكتب الالتزام البيئي عام ٢٠٠٢ كبداية للتعامل الجاد مع المنظومة البيئية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة البيئة والذي بدأ من خلال اتفاقية القرض الدوار الموقعة بين كلًا من وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي) والتي يتم من خلالها تقديم قروض ميسرة يستفيد منها أكبر عدد من المصنعين المصريين لمواجهة التحديات والمشاكل البيئية لديهم.
وأشار الجبلي، خلال مداخلته إلى نجاح المكتب فى خدمة القطاع الصناعي المصري، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية ٤٨٠ مشروع بإجمالي تمويل ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات مردود بيئي واقتصادي، حيث تمثل هذه التجربة أحد النماذج الناجحة على أرض الواقع على مستوى جمهورية مصر العربية.
وكشف أنه تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات نحو ١٥٠ مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وأكد الجبلي، أن ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات تتعلق بدوره والتزاماته نحو ما يواجهه من تحديات تتعلق بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامة صادراته مثل ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد علي ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع علي تخطي هذة العقبات والتحديات، مؤكدًا على حساسية هذا الملف حيث لا بد من التعامل مع هذه الموضوع بحرص نظرًا لارتباطه بصناعة ضخمة يشارك فيها ما يقارب من ١٢ألف شركة مسجلين بشكل رسمي، فضلا عن الجزء غير الرسمي أيضًا في المنظومة، كما يعمل بها ١٢ ألف عامل، باستثمارات تقدر بحوالى ١٢ مليار دولار فى هذا القطاع، وصادرات للمواد البلاستيكية تقدر بحوالى ١.٢ مليار دولار، مشيرا على أنه لا بد أن يكون هناك صيغة سياسية توافقية للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع، حيث لا بد من فترة انتقالية، والعمل على تقليل استخدام وتصنيع المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على مدار سنوات، أو استخدام إعادة التدوير كأحد الوسائل المتاحة.
من جانبه أكد المهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، على أهمية كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن يكون (اقتصاد أخضر عادل) حيث يمكن للعدالة أن تكون دستور تُبني عليه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث لا بد أن لا يضر أي تشريع أو قانون بأي طرف من الأطراف، مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى تصنيع منتج من مخلفات معاد تدويرها بنسبة ١٠٠٪ يتم تصديرها لـ ١٢ دولة فى العالم.
وأشار محمد سمير، إلى أن الدول الأوربية ما زالت تستخدم البلاستيك ولكن بشرط أن يكون من مواد معاد تدويرها، مؤكدا العمل فى الشركة على الاشتراطات الخاصة بالبلاستيك المعاد تدويره، وتصدير منتجات من مواد معاد تدويرها، مشيرًا إلى أن الدول التى تم منع استخدام الأكياس البلاستيكية بها مباشرة ودون فترة انتقالية لم تنجح، ومؤكدًا على أنه لا يمكن المنع التام كما لا يمكن تجاهل التوجه العام الدولى والاستفادة منه بزاوية إيجابية.
وأثنى محمد سمير على توجه وزارة البيئة لتبنيها اقتصاد أخضر عادل، كتوجه لشراكة حقيقية بين القطاع الصناعى ووزارة البيئة، مشيرا إلى أن لدى الدولة المصرية فرصة كبيرة إذا تم العمل على ملف المواد المعاد تدويرها بطرق علمية ومنهجية، للتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مُنتجة ومصدرة.
هذا وأضاف الأستاذ عاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية (مترو ماركت) إلى أن الهدف الأسمى لدينا هو رفع الوعي لدى المستهلك بخطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على الصحة وتقديم البدائل لها بتكلفة مقبولة وبشكل يحقق العدالة بين المستهلك وبما لا يضر اقتصادنا.
من جانبها وجهت أ. هاجر كمال مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة بـ(سبينس ماركت)، شكرها لوزارة البيئة ومنظمة اليونيدو على إطلاق حملة "قللها"، مؤكدة على أننا نؤمن بدرونا فى حماية البيئة حيث لا أحد يختلف على أن الاستدامة شيئ ضرورى، حيث أن حماية البيئة لم تعد دربا من الرفاهية، لافتة إلى أن الأجيال القادمة أصبح لديهم وعي بيئي نتيجة عملية التوعية والتثقيف فى المدارس.
وأشارت هاجر إلى العمل من خلال "سبينس" على مبادرات لتقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويرها، كما يتم العمل منذ ٥ سنوات على بيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، واستبدال عشرات الأكياس البلاستيكية بسلة عند التوصيل المنزلى، كما نعمل على خطوة زيادة الوعى لدى العملاء واستخدام الفروع كمنصة لزيادة الوعي، مؤكدة على ضرورة مشاركة الجميع لترك هذا الكوكب نظيف للأجيال القادمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!