نتائج اجتماع الإسماعيلي مع الشركة الراعية للدوري المصري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
التقى مسئولو الإدارة المالية بالنادي الإسماعيلي، والشركة المتحدة بحضور رابطة الأندية المحترفة، في خطوة تهدف إلى استمرار التعاون والشراكة بين الطرفين، وحفاظا على العلاقة التى أتت بثمارها وعوائدها الطيبة على الطرفين.
وتفهم مسئولو النادي الإسماعيلي موقف الشركة المتحدة وتم تسوية الموقف المالي بين الطرفين، بالإضافة إلى تحديد علاقة الطرفين فى هذا الشأن بما لا يضر مصلحتهما، ومن ثم انتهى الخلاف، وعلى أثر ذلك سيتم بث مباريات الإسماعيلي بشكل طبيعي.
وشكر الطرفان رابطة الأندية المصرية التي تلعب دورا هاما فى الحفاظ على حقوق الأندية ورعاية مصالحها.
بهدف رونالدو.. النصر يهزم الفيحاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا تشكيل ميلان أمام رين الفرنسي في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي 2024وتشهد الفترة الحالية، وجود أزمة كبيرة داخل القلعة الصفراء بسبب قلة الموارد المالية والتي تؤثر على أداء الفرق الرياضية داخل النادي بشكل واضح خلال السنوات الماضية.
جدير بالذكر أن الإسماعيلي كان يعاني من عدم جلب صفقات جديدة خلال الميركاتو الماضي بسبب تلك الأزمة مع إيقاف قيدة، لكنه تمكن من فتح القيد والتعاقد مع لاعبين جدد في اللحظات الأخيرة من اليوم الأخير بالميركاتو قبل مد القيد من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسماعيلي نادي الإسماعيلي رابطة الأندية المحترفة مباريات الاسماعيلي هدف رونالدو رابطة الاندية المصري
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».