خبير يكشف التأثير الاقتصادي لزيارة أردوغان إلى مصر ولقائه بالسيسي (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إنه على الرغم من أنه كان هناك نوع من أنواع البعد السياسي بين مصر وتركيا، ولكن العلاقات التجارية والاقتصادية كانت متميزة ولغة المال كانت حاضرة وحجم التبادل التجاري بين البلدين كان في حدود 7.7 مليار دولار والميزان التجاري كان في صالح الدولة المصرية.
وقال "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، مصر صدرت صادرات بـ3 مليار دولار وفيه مساحة مشتركة ناتجة عن أن مصر وتركيا أسواق ناشئة والعملة المصرية والتركية نفسها وفيه بعض المشاكل الاقتصادية متشابهة بين البلدين.
وأضاف "زيادة حجم التبادل التجاري واليوم فيه حديث ممكن نبني على الاتفاقات التجارية مع الجانب التركي وأن يكون هناك منطقة صناعية لزيادة توطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات وإتاحة فرص عمل للأيدي العاملة وزيادة التبادل التجاري وأن يكون هناك شراكة إستراتيجية بين البلدين في أكثر من مجال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التبادل التجاري العلاقات التجارية الميزان التجاري مصر وتركيا الدولة المصرية العملة المصرية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تعاون اقتصادي لافت بين مسقط وطهران.. توقيع اتفاقيات ومساعي لزيادة التبادل التجاري
تسعى إيران إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان، واستغلال الفرص المتاحة والتي تجعل من البلد الخليجي شريكا اقتصاديا رئيسيا لطهران.
وتصدرت العلاقات الاقتصادية، أجندة زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي زار سلطنة عُمان والتي بدأها الثلاثاء، واختتمها اليوم الأربعاء، حيث احتلت العلاقات الاقتصادية حيزا مهما في تصريحات بزشكيان والسلطان هيثم بن طارق خلال لقائهما.
ووقع مسؤولون إيرانيون وعُمانيون بحضور بزشكيان وبن طارق على 18 وثيقة تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياسة والدفاع والصحة والتقنيات والمعادن وغيرها.
ودعا الرئيس الإيراني إلى رفع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشدداً على أهمية ربط المسارات الاقتصادية والموانئ في البلدين.
بزشكيان قال خلال لقائه عدداً من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين في إطار زيارته الرسميّة للسلطنة، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجانب العُماني في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.
كما دعا إلى تسهيل التحويلات المالية بين البلدين، وتبادل الآراء والخبرات لتنمية العلاقات الاقتصادية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات.
وأكد الرئيس أن ن الدول الاستعمارية "تسعى إلى إثارة الفرقة والخلاف، وجر المسلمين الى الحروب وسفك الدماء، وذلك بهدف نهب ثروات ورؤوس أموال الدول الإسلامية". وأضاف: "إنهم يأخذون نفطنا ومناجمنا ومنشآتنا وأدمغتنا، ويعطون دولنا الإسلامية الصواريخ والقنابل والطائرات لتقاتل بعضها بعضا(..) علينا أن نكون يقظين وواعين ولا ننخدع بمثل هذه السياسات، ونساعد في إرساء السلام والأمن في المنطقة".
بدوره، وأوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، أنّ السلطنة ماضية في جهود تعزيز استثماراتها وتنويع القطاعات الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يتعرف الوفد التجاري على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة بمجال الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتعدين وقطاع اللوجيستيات والأمن الغذائي، إلى جانب قطاع الصناعات الطبية والغذائية وبتقنية المعلومات والتطوير العقاري.
في هذا السياق، أشار الوزير العماني إلى أن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسب كبيرة، خاصة خلال العام الماضي عندما نما بنسبة تفوق 50 في المائة.
وقد شهدت الاستثمارات الإيرانية نموّاً كبيراً، حيث ارتفع عدد الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان بنسبة 70 بالمائة في مختلف القطاعات، ومنها تم افتتاح مصنع شركة صناعة الأدوية الحيوية والبحث والتطوير الإيرانية في سلطنة عُمان، كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الملح الصناعي والأسمدة وصناعة الحافلات.
وذكرت منظمة الجمارك الإيرانية، أن الميزان التجاري الإيراني مع عمان حقق فائضا قدره 764 مليون دولار عام 2024، بينما كان هذا الرقم 570 مليون دولار في 2023، مضيفا أن السلطنة تستقبل نحو 2.68% من إجمالي صادرات إيران.