وزير البلدية: حققنا «صفر نفايات» في بطولتي كأس العالم وآسيا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية أمس أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر إعادة التدوير والاستدامة بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وحضر الافتتاح سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزير المواصلات، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء».
ويحمل المؤتمر الذي يختتم اليوم تحت شعار «الاستدامة إرثنا للأجيال القادمة»، ويشارك في هذه النسخة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاع الخاص والمصانع المحلية وبعض الجهات الخارجية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستدامة وإدارة ومعالجة النفايات.
وقال سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية: «إن حرص وزارة البلدية، على تنظيم هذا المؤتمر للعام الرابع على التوالي، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضية تدوير النفايات وإعادة استخدامها في أغراض متنوعة، ومن بينها إنتاج السماد وتوليد الطاقة، وفقا للخطة الاستراتيجية للوزارة واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري للمواد المعاد تدويرها وإعادة استخدامها، واعتماد ممارسات مستدامة وفعالة من خلال تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة».
وأضاف سعادته: «حققت دولة قطر خلال الفترات الماضية العديد من الإنجازات والنجاحات في مجال إدارة وإعادة تدوير النفايات، تمثلت في الوصول إلى معدل صفر نفايات خلال فعاليات بطولة كأس العالم 2022، وبطولة كأس آسيا 2023، بعد تحويل النفايات إلى مواد قابلة لإعادة التدوير أو إلى طاقة نظيفة في مركز مخصص لمعالجة النفايات، والذي يُعد نجاحاً غير مسبوق في مسيرة الجهود القطرية للحد من النفايات وتحقيق التنمية المستدامة».
وقال السيد مقبل مظهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية إن المعرض يسلط الضوء على اهم الابتكارات والأبحاث والمشاريع في مجال الاستدامة وإعادة التدوير، وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح: ويضم نخبة من الجهات المهتمة بإعادة التدوير والاستدامة، من حيث التعامل مع النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وإعادة تدويرها، وأشار إلى أن المعرض المصاحب يضم مجموعة من الشركات والجهات التي تسلط الضوء على اهداف وطبيعة المؤتمر، كما أشار إلى أن المعرض اطلق مجموعة من الحلقات النقاشية لتسليط الضوء على اهم ما توصلت إليه الوسائل التنقية والذكاء الاصطناعي في مجال إدارة ومعالجة النفايات.
وحول برنامج صفر نفايات قال السيد مقبل إن البرنامج في مرحلته الثانية، موضحاً ان المرحلة الأولى كانت في سنة 2019 واستمرت حتى عام 2022، مشيراً إلى بدأ المرحلة الثانية مع العام الماضي وتستمر حتى عام 2027، وتشمل المرحلة الثانية النفايات المنزلية، وذلك من خلال خطة متكاملة ستشمل جميع مناطق البلاد.
ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة هذا العام تزامناً مع استضافة دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر، والذي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقضية الحد من النفايات وإعادة تدويرها.
وشهدت فعاليات اليوم الأول انطلاق المعرض المصاحب، والذي يضم أكثر من (39) جناحا للوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات ومصانع القطاع الخاص، وأصحاب المبادرات الخاصة بالاستدامة.
وتشارك وزارة البلدية بجناح خاص في المعرض لعرض أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير والاستدامة، بالإضافة إلى عرض فيديوهات توعوية لتشجيع الأفراد والشركات على التقليل من النفايات واستخدام المواد المعاد تدويرها.
5 حلقات نقاشية
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر 5 جلسات نقاشية، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع «الاستدامة في معرض إكسبو 2023 الدوحة»، وتطرق خلالها المهندس محمد علي الخوري، الأمين العام للجنة الوطنية لاستضافة اكسبو 2023 الدوحة، ومدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، إلى أنشطة الاستدامة البيئية المتنوعة التي تضمنتها فعاليات إكسبو 2023، بهدف تقديم أفضل استفادة لزوار المعرض.
فيما استعرضت الجلسة الثانية «تجارب ناجحة للدول التي تضع قوانين لإدارة النفايات»، وناقشت الجلسة الثالثة «الشراكة في تقديم خدمات النظافة العامة بين الدولة والقطاع الخاص»، كما خُصصت الجلسة الرابعة لمناقشة العديد من الموضوعات، تحت عنوان «الاقتصاد الدائري في مجال الصناعات التدويرية»، واختتمت أعمال اليوم الأول بالجلسة الخامسة التي عقدت تحت عنوان «إدارة النفايات خلال الأزمات».
ويُقام مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2024 بالشراكة مع إكسبو 2023 الدوحة كشريك استراتيجي، وشركة قطر للمواد الأولية كشريك ذهبي، ومجموعة شاطئ البحر كشريك بلاتيني، وشركة كيبل سيجرز إنجينيرج سنغافورة المحدودة كشريك فضي، وشركة المتحدة للتنمية والتطوير العقاري كشريك برونزي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير البلدية مؤتمر إعادة التدوير إكسبو 2023 الدوحة إکسبو 2023 الدوحة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه