مرسوم الأسناد الرسميّة الإلكترونيّة... خطوة إصلاحيّة تمهّد للحكومة الرقميّة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كتب ريشار حرفوش في" نداء الوطن": مشهد الطوابير في الدوائر الرسمية، قد يمحوه الزمن في الجمهورية اللبنانية، إذا طُبّق مرسوم المعاملات الإلكترونية (27/2024) الذي مرّ مرور الكرام بين مقرّرات الجلسة الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال، علماً أنّه يُعتبر تحوّلاً رقميّاً يستحق التوقّف عنده لشرح تفاصيله وأهميته وكيف سينعكس إيجاباً على تسيير شؤون المواطنين.
قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال نجلا الرياشي لـ "نداء الوطن" إنّ وزارتها كانت "قدّمت استراتيجة التحوّل الرقمي الى الحكومة التي اعتمدتها وأقرّتها، ومهمّة الوزارة هي السهر على البدء بتطبيق هذه الاستراتيجية وحالياً بدأت العمل على الخطّة التنفيذية".
اضافت: "هذه الاستراتيجية تعدّد كل النّصوص القانونية اللازمة لتطبيق التحوّل الرقمي في لبنان. ومرسوم الأسناد الالكترونية هو أوّل نصّ قانونيّ من بين المراسيم التي يجب ان نعتمدها لتطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي".
وأوضحت الرياشي أنّ "وزارة الدولة لشؤون التنمية لادارية ترأس لجنة التحوّل الرقمي ولجنة وضع المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الإلكترونية، ومن هذا المنطلق، كان تعاوننا مع وزارة العدل، وهي صاحبة الصلاحية القانونية لاقتراح المرسوم على مجلس الوزراء، ومع وزارة الصناعة، وهي جهة الوصاية على المجلس اللبناني للاعتماد Colibac. كما استعنّا بخبراء ومحامين الذين وجّهونا لاتخدام أفضل السبل لتطبيق المرسوم".
تابعت: "أمّا لماذا عملنا أوّلاً على هذا المرسوم؟ باختصار، لأنّه الحجر الأساس للحكومة الرقمية. فالحكومة والمواطن على توافق تامّ بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الرقميّ في لبنان، كي ننجز خطوات مهمّة في اتّجاه الاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. وسيتمّ ذلك عبر استخدام التكنولوجيا المتطوّرة وتطويعها لتقديم خدمات عامّةأكثر كفاءة وفعالية وأمناً وتطوّراً وجودة للمواطن. وهكذا نكون طوّرنا العمل الحكومي من أجل تحسين الأداء وتلبية تطلّعات المواطنين".
وبحسب الرياشي المطلوب الآن "تنظيم ورش عمل على مستوى الإدارة ككلّ، من أجل تغيير ثقافة الموظّف والمواطن على حدّ سواء. فعلينا تدريب الموظّف على كيفية تطبيق التوقيع الالكتروني، وإرشاد المواطن الى سبل استخدام هذه الآلية الجديدة البعيدة عن اي تعاطي مباشر مع الموظف".
اضافت: "لهذه الغاية، يجب أن تكون هناك فرق فنّيّة معنيّة بالموضوع، مهمّتها وضع التفاصيل التقنية لتنفيذ المرسوم، من خلال تمكين الكوادر البشرية ومدّها بالتقنيّات المتقدّمة".
وختمت بالقول: "الإرادة موجودة، وكذلك الكوادر البشرية. لدينا الكثير من الكفاءات التي يجب تطويرها وتنميتها. وما ينقصنا هي الأدوات التقنيّة المتقدّمة وهو ما نعمل عليه من أجل ضمان تطبيق سلس للمرسوم".
يشرح وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أهميّة موافقة الحكومة على المرسوم التطبيقيّ للمادة الثامنة لقانون المعاملات الإلكترونية رقم 81 تاريخ 10/10/2018، والذي يُعطي المجلس اللبنانيّ للاعتماد (COLIBAC)، وهو هيئة الاعتماد الوطنيّة التي تقعُ تحت سلطة وصاية وزارة الصناعة، صلاحية اعتماد التواقيع الإلكترونية في السندات الرسميّة والمعاملات الرسمية للأشخاص، قائلاً في حديث لـ "نداء الوطن": " مرسوم الأسناد الإلكترونية عمره عشرات السنوات، وللأسف تمّ تأخيره مراراً الّا أنّه اقرّ أخيراً، وسيعطى الدور الأساسيّ به لوزارة التنمية الإدارية التي وكّلها دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقيام بهذه المهمّة، وهي قامت بدورها بإجراء التنسيق الكامل مع وزارة العدل اللبنانية ووزارة الصناعة لقوننة مرسوم الأسناد الإلكتروني ليصبح رسمياً".
وتابع: "قمنا بإجراء الآلية التطبيقية له بالتنسيق مع الوزارات ودور وزارة الصناعة يكمن بمؤسسة الاعتماد اللبناني COLIBAC والتي كانت غير مفعّلة للأسف سابقاً، فأعدنا تفعليها وستعتمد على أسس عالمية لتطبيق الـe-signature، اي التوقيع الالكتروني الذي يضمن الخصوصية للبنانيين".
وشكر بوشكيان "الوزيرين هنري خوري ونجلا الرياشي على جهودهما منذ أكثر من سنة لجمع كل النقاط في ما خصّ قرار الأسناد الرقمي".
أضاف: "مرسوم الأسناد الإلكترونية من بين الإنجازات الكثيرة للحكومة الحالية، وهو يعتبر بداية للخطّة الإصلاحية، التي لا يمكننا القيام بها من دون الحكومة الالكترونية ومن دون هكذا آلية، وهي الركن الأساسي، وبات من السهل على أي وزارة أن تتحوّل معاملاتها الى رقمية، وقد بدأ التطبيق، واليوم سيتمّ تعيين لجنة مختصّة لمتابعة الملف من أجل وضع الآليات التطبيقية داخل الوزارات وستشمل كل القطاعات الحيويّة".
وعن الموعد المحتمل لإطلاق هذه الآلية، قال: "أتمنّى أن يتحقّق ذلك في القريب العاجل لمواكبة التطوّر العالمي في أقرب فرصة"، مشيراً إلى أنّ "كلفة المشروع هي صفر دولار، أي أنه لم يكلف الحكومة اللبنانية شيئاً، وهي تندرج ضمن واحدة من الخطط التي قامت بها الحكومة خلال الوضع الصعب".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التحو ل الرقمی وزارة الصناعة من أجل
إقرأ أيضاً:
جيل زد يشعل احتجاجات المغرب| غضب بسبب سباق المونديال.. العاهل المغربي يتحدث.. وخبير: لحظة اختبار حقيقية للحكومة
أكد العاهل المغربي محمد الخامس، اليوم الجمعة، إنه يتعين تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم، وينتظر من الحكومة والبرلمان وتيرة أسرع من التنمية، ولابد من تغليب مصلحة الوطن والمواطنين.
جاء ذلك في الوقت الذي يشهد فيه المغرب منذ أيام حراكاً اجتماعياً متصاعداً يصفه مراقبون بأنه الأوسع والأكثر زخماً منذ احتجاجات 2011.
ويقوده جيل جديد من الشباب، أطلق على نفسه اسم "جيل زد 212"، خرج إلى الشوارع مطالباً بالصحة والتعليم والكرامة وفرص العمل، في وقت تستعد فيه المملكة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
الاحتجاجات التي بدأت سلمية تحولت في بعض المناطق إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة. في المقابل، تؤكد الحكومة استعدادها للحوار والتجاوب مع المطالب الاجتماعية، وسط تساؤلات عميقة حول ترتيب الأولويات الوطنية.. هل يُمكن أن تسبق الملاعب المستشفيات والمدارس؟
احتجاجات.. بلا عنف ولكن بقلقوتميزت المظاهرات في بعض المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان بطابع سلمي واضح.
جاء بعد توترات عنيفة أودت بحياة ثلاثة أشخاص، وأدت إلى إصابة المئات من المتظاهرين وعناصر الأمن. المشهد الهادئ نسبياً بعث رسالة مزدوجة: الشارع ما زال مصرّاً على إيصال صوته، والدولة تبدو حريصة على تفادي الانزلاق إلى مواجهات دامية جديدة.
شعارات تكشف جوهر الأزمةولم تقتصر الشعارات على المطالبة بفرص عمل وتحسين الخدمات الاجتماعية، بل ارتفعت أصوات تدعو إلى "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
هذا الخطاب يعكس وعياً متزايداً لدى الشباب بضرورة إصلاح بنية الحكم والإدارة، وليس مجرد تحسين ظرفي للمعيشة.
أحد الشعارات الأكثر تداولاً كان: "مبغيناش كأس العالم.. الصحة أولاً". جملة قصيرة، لكنها تحمل دلالات عميقة: رفض تحويل التنمية إلى مشاريع واجهة تخفي واقعاً اجتماعياً هشاً، وتأكيد أن الأولويات تبدأ من الحق في الصحة والتعليم والعمل قبل أي بريق رياضي عالمي.
الحكومة تحاول امتصاص الغضبوفي مواجهة هذا الحراك، سعت الحكومة إلى تقديم خطاب مطمئن. المتحدث الرسمي مصطفى بايتاس أكد أن السلطات "تفاعلت منذ البداية بشكل مسؤول مع المطالب الاجتماعية"، مبرزاً استعدادها للدخول في "حوار جاد ومسؤول".
رئيس الحكومة عزيز أخنوش شدد بدوره على أن الأغلبية الحكومية "مستعدة كلياً للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية". وأعرب عن تفهمه للمطالب الشبابية، معبّراً عن أسفه لسقوط ضحايا في الأحداث الأخيرة.
لكن خطاب الحكومة ترافق مع تحذير من الانزلاق إلى العنف. فقد أكد أخنوش أن حماية الأمن والنظام العامين تظل أولوية، مشيداً بأداء الأجهزة الأمنية التي وُجهت لها اتهامات باستخدام القوة المفرطة في بعض الحالات.
وزارة الداخلية تكشف أرقاماً صادمةأحدث بيانات وزارة الداخلية أظهرت حجم التعقيد الذي تواجهه السلطات. فقد أعلنت أن الاحتجاجات أسفرت عن:
3 قتلى بين المحتجين.
640 مصاباً بينهم 589 من عناصر الأمن.
تخريب وإحراق 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة للخواص.
أضرار لحقت بـ80 مرفقاً عاماً وخاصاً، بينها إدارات، مستشفيات، وكالات بنكية، ومحلات تجارية في 23 إقليماً.
الوزارة أوضحت أيضاً أن 70% من المشاركين في المظاهرات كانوا من القاصرين، كثير منهم استخدموا الحجارة والأسلحة البيضاء وأضرموا النيران في إطارات السيارات. هذا المعطى يثير تساؤلات حول الأبعاد الاجتماعية العميقة للأزمة، إذ يظهر أن فئة المراهقين والأحداث هي الأكثر انخراطاً في هذا الحراك، ما يعكس شعوراً مبكراً بالحرمان والتهميش.
وهذه الاحتجاجات التي انطلقت سلمية قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة في بعض المدن، وضعت الدولة أمام سؤال جوهري.. هل الأولوية لبناء الملاعب وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، أم لإصلاح القطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن اليومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم؟
ويؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء نبيل السيد أن ما يجري في المغرب ليس مجرد غضب مرتبط بتنظيم كأس إفريقيا 2025 أو كأس العالم 2030، بل هو انعكاس لأزمة أعمق تتعلق بترتيب الأولويات الوطنية. فالشباب اليوم يطالبون الدولة بمعادلة واضحة.. التنمية ليست ملاعب ومشاريع ضخمة فقط، بل مستشفيات، مدارس، وفرص عمل تحفظ الكرامة.
بعد اجتماعي وسياسي جديدوالحراك الحالي يختلف عن موجة 2011. فالشباب هذه المرة أكثر تنظيمًا، يستندون بقوة إلى وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتعبئة السريعة وتوحيد الخطاب.
وهذا الجيل يتقن فن صناعة الشعارات المؤثرة التي تنتشر بسرعة عبر الفضاء الرقمي، وهو ما يمنح الحركة زخماً أكبر ويجعلها أكثر خطورة من حيث الانتشار الأفقي بين المدن والمناطق.
وتبرز في هذا السياق الفجوة القديمة الجديدة بين "المغرب النافع" حيث تتمركز التنمية في المدن الكبرى، و"المغرب غير النافع" حيث يعاني سكان القرى والهامش من نقص الخدمات وفرص العيش الكريم.
الدولة بين معادلة الأمن والاستجابة
السلطات تجد نفسها اليوم أمام معضلة مزدوجة.. حماية الأمن والنظام من جهة، وضمان حق المواطنين في التعبير والاحتجاج السلمي من جهة أخرى.
والأرقام الكبيرة للإصابات والتخريب تجعل أي حكومة حذرة في التعاطي مع الشارع. لكن التشدد الأمني وحده لا يكفي، بل قد يزيد الأمور تعقيداً. المطلوب هو مسار يوازن بين الاستجابة الاجتماعية والضبط الأمني، بما يمنع تحول الاحتجاجات إلى فوضى أو إلى حالة فقدان ثقة شاملة بالمؤسسات.
المخاطر المستقبليةويحذر الخبير نبيل السيد من أن تجاهل المطالب الأساسية للشباب قد يكون مكلفاً.
فالصحة والتعليم والتشغيل ليست مجرد شعارات، بل ملفات تمس جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع.
مع استمرار ضخ مليارات الدراهم في مشاريع الملاعب والفنادق قد يمنح المغرب صورة دولية براقة، لكنه لن يُقنع الشارع الغاضب إذا لم يقترن بتحسين ملموس في حياة الناس اليومية. وهنا يكمن خطر فقدان الثقة في المؤسسات، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجات احتجاجية أشد وأوسع.
فرص الإصلاح والحوارورغم قتامة المشهد، يرى الخبير أن الأزمة تحمل في طياتها فرصة تاريخية. إذ يمكن للدولة أن تحول الاحتجاجات إلى لحظة مراجعة وطنية شاملة.
إطلاق حوار وطني يشارك فيه الشباب، النقابات، والمجتمع المدني قد يكون مدخلاً لتخفيف الاحتقان. لكن الحوار وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع خطة عاجلة لإصلاح المستشفيات، تطوير التعليم، وتوفير فرص عمل للشباب الباحث عن الأمل.
إنها لحظة اختبار حقيقية للحكومة.. إما أن تستثمر الغضب الشعبي كفرصة لإعادة ترتيب أولوياتها، أو أن تواجه خطر انفجار اجتماعي أكبر في المستقبل.
الاحتجاجات التي يقودها "جيل زد" في المغرب ليست مجرد غضب عابر ولا رفض لكرة القدم أو التظاهرات الرياضية. إنها رسالة قوية مفادها أن التنمية لا تختزل في الملاعب والفنادق، بل تبدأ من المستشفى والمدرسة وفرصة العمل.
اليوم يقف المغرب أمام معادلة دقيقة.. بين بريق المونديال وصوت الشارع الغاضب، بين صورة دولية لامعة وحياة يومية تطالب بحلول عاجلة.
القرار هنا لا يحدد فقط مسار الحكومة الحالية، بل قد يرسم ملامح العقد الاجتماعي الجديد بين الدولة وشبابها، عقد أساسه العدالة الاجتماعية والكرامة والإنصات الحقيقي لصوت الجيل الجديد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة