البرلمان أم الحكومة.. من المسؤول عن تعديل قانون موازنة 2024؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة المالية، اليوم الخميس، صلاحيات الحكومة الاتحادية ودور مجلس النواب في موازنة العام الحالي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي ، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "تعديل قانون الموازنة الاتحادية من عدمه يرتبط بالحكومة ومدى حاجتها لإجراء التعديلات على بعض الأبواب والبنود وفقا للحاجة والمتطلبات".
وأضاف، أن "مجلس النواب ألزم مجلس الوزراء وفقا للمادة 77 ثانيا من الدستور، أن يرسل جداول تتعلق بتوقعاته للإيرادات وحجم الإنفاق الفعلي لعام 2024، أما باقي بنود الموازنة يفترض أن تكون سارية المفعول".
وأوضح عضو اللجنة المالية: "إذا طلبت الحكومة تعديل بعض البنود فإن مجلس النواب سيعمل على مناقشتها والعمل على إعادة صياغتها بالشكل الذي يلائم البرنامج الحكومي ومتطلبات المجلس".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل | حسان يؤكد: موازنة 2026 تُنجز منتصف ديسمبر وبدء المشاريع الرأسمالية مطلع 2026
صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الخميس، إن الحكومة ستنجز موازنة العام 2026 في منتصف شهر كانون الأول، لضمان بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها دون أي تأخير مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن “لا مجال للتباطؤ أو التلكؤ أمام الحكومة”.
وأضاف حسان خلال جلسة مجلس النواب الختامية لمناقشة الموازنة، أنه يتقدّم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، ولأعضاء اللجنة المالية على جهودهم وملاحظاتهم التي عكست حرصهم على تعزيز مسيرة التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وأشار إلى أن مناقشات الموازنة ليست مجرد واجب دستوري، بل تجسيد عملي لتعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق توجيهات جلالة الملك، مؤكداً التزام الحكومة باستكمال توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعض المشاريع لطرح العطاءات قبل نهاية 2026، تمهيدًا لإنجازها خلال الأعوام 2028 – 2030.
وأوضح أن المبلغ المخصص للمشاريع والنفقات الرأسمالية والبالغ 1.6 مليار دينار سينفق كاملاً لتحريك القطاعات الاقتصادية، إلى جانب بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مؤكداً التزام الحكومة بالشفافية والتعاون مع مجلس النواب ومراعاة المصلحة الوطنية في جميع القرارات.