البرلمان أم الحكومة.. من المسؤول عن تعديل قانون موازنة 2024؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة المالية، اليوم الخميس، صلاحيات الحكومة الاتحادية ودور مجلس النواب في موازنة العام الحالي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي ، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "تعديل قانون الموازنة الاتحادية من عدمه يرتبط بالحكومة ومدى حاجتها لإجراء التعديلات على بعض الأبواب والبنود وفقا للحاجة والمتطلبات".
وأضاف، أن "مجلس النواب ألزم مجلس الوزراء وفقا للمادة 77 ثانيا من الدستور، أن يرسل جداول تتعلق بتوقعاته للإيرادات وحجم الإنفاق الفعلي لعام 2024، أما باقي بنود الموازنة يفترض أن تكون سارية المفعول".
وأوضح عضو اللجنة المالية: "إذا طلبت الحكومة تعديل بعض البنود فإن مجلس النواب سيعمل على مناقشتها والعمل على إعادة صياغتها بالشكل الذي يلائم البرنامج الحكومي ومتطلبات المجلس".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ارتكاب فعل فاضح، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب فعل فاضح طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحوتنص المادة (278) من قانون العقوبات ، على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد مجلس النواب خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، هذا بالإضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ مجلس النواب 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد لمجلس النواب ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية