الحصيلة الاقتصادية للقطاع الخاص التركي من جولة أردوغان الخليجية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أبرمت الشركات التركية الخاصة 26 اتفاقية خلال جولة الرئيس رجب طيب أردوغان التي شملت السعودية وقطر والإمارات واختتمها اليوم الخميس.
إقرأ المزيدوشهدت الجولة عقد منتديات أعمال مشتركة بين تركيا والبلدان الثلاثة، وحظيت بمشاركة نحو 200 رجل أعمال تركي من قطاعات متفرقة على رأسها العقارات والمقاولات والصناعة والزراعة والأغذية والمعلوماتية والمدن الذكية والموانئ والمصارف، إضافة إلى حضور كثيف للمستثمرين من تلك البلدان.
وعقدت لقاءات ثنائية ومتعددة على هامش المنتديات، وشهدت تحويل بعض أوجه التعاون التي تم التوصل إليها إلى خطوات ملموسة، وتوقيع 26 اتفاقية جديدة في قطاعات متنوعة، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذها في وقت قصير والتي تفتح أبواب الاستثمار للقطاع الخاص التركي.
كما من المتوقع أن تخرج عن هذه اللقاءات اتفاقيات أخرى جديدة.
وأوضح رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك أن العلاقات السياسية بين تركيا والسعودية والإمارات وقطر تتقدم بإيجابية كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أنهم بدأوا برؤية انعكاسات هذا التقدم بشكل ملموس، واصفًا الفترة الحالية بأنها فترة ربيع بين تركيا والسعودية والإمارات.
وقال: "نحن بصفتنا مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي قدمنا رفقة 200 من رجال أعمالنا، وتظهر المشاركة الكبيرة لوزراء الدول المعنية في اجتماعاتنا في البلدان الثلاثة مدى مساهمتهم في هذه العملية، إذ حضر مثلا في منتدى الأعمال بأبو ظبي 4 وزراء من تركيا و3 من الإمارات، وهذا يوضح أيضًا وجهة نظر الإرادة السياسية بهذا الصدد".
وشدد أن القطاع الخاص التركي وقع 26 اتفاقية منفصلة عن الاتفاقيات الرسمية.
وأضاف: شملت الاتفاقيات الطاقة والصحة وتقنيات المعلومات والعقارات والغذاء، وهناك استثمارات في مجال الصناعة، كما هناك اتفاقيات تتعلق بالطاقة الشمسية والاستثمارات في مجال الهيدروجين، وسنرى انعكاساتها تجاريًا على المدى القصير.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تعاون سعودي- فلسطيني في المناهج والاتصالات والتنمية «البشرية».. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يستعرضان العلاقات الثنائية
البلاد (نيويورك)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دولة رئيس مجلس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك، وتنسيق المواقف على الساحة الدولية دعمًا للحقوق الفلسطينية. عقب ذلك، جرى التوقيع على 3 مذكرات تفاهم استكمالًا لدور المملكة المتواصل في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الشقيق، والبرنامج الإصلاحي، الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، وهي كالتالي: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره؛ للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها في هذا المجال بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج، والاستفادة من تجربة المملكة بهذا الخصوص بين وزارة التعليم في المملكة، ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين. فيما تختض مذكرة التفاهم الثالثة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ونقل الخبرات؛ للاستفادة من تجربة المملكة وريادتها بهذا الخصوص بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين. تأتي المذكرات إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم وتنمية الموارد البشرية في بناء وتمكين المجتمع الفلسطيني، لاسيما الشباب لقيادة وتجسيد دولتهم المستقلة، وتهيئة البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية؛ لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق في هذا المجال، وتعزيزًا لصموده في ظل ما يمر به من ظروف صعبة وغير مسبوقة، كما تجسّد هذه الخطوة عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.