الأمن النيابية تفتح ملفًا خطيرًا: برنامج مبيعات الأسلحة الأمريكية مخزي - عاجل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، عن التحرك ازاء ملف خطير يتعلق ببرنامج مبيعات الاسلحة الامريكية، فيما وصفت الامر بالـ"مخزي".
على طاولة البرلمان
وقال عضو لجنة الامن النيابية صلاح زيني، في حديث لـ"بغداد اليوم" ، إنه "هناك العديد من الملفات الخطيرة والحساسة التي تتعلق بملف أمن العراق وتحتاج الى اعادة نظر وتحقيق لما له من ضرر بالغ".
واشار الى "برنامج مبيعات الاسلحة العسكرية الامريكية للعراق ( أف ام اس اس)"، مبينا أن "التعاقد مخزي ويمثل صورة من الاذعان لرغبات واشنطن من خلال تحويل بغداد جميع الاموال لشراء الاسلحة وبنسبة 100% وهي من تضع الشروط ولاتلتزم بمواعيد او تجهيز او موديل ولايمكن للعراق الاعتراض".
مراجعة وتحقيق شفاف
واشار الى،انه" لديه العديد من الوثائق حيال صفقات هذا البرنامج سيطرحها في لجنة الامن النيابية وصولا الى مجلس النواب"، عادا "الملف من اكثر الملفات الخطيرة التي تستدعي مراجعة وتحقيق شفاف".
وفي وقت سابق كشفت الولايات المتحدة، أنها قد باعت للعراق اسلحة بقيمة تزيد على 22 مليار دولار خلال 12 عاماً عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وقال بيان للخارجية أن "العراق قد اشترى اسلحة من الولايات المتحدة بقيمة تفوق 22 مليار دولار، منذ عام 2005".
واشار الى أن "العراق اشترى، 36 طائرة نوع أف 16، و 146 دبابة، و24 مروحية، و9 ناقلات جوية نوع "سي 130".
ولفت إلى أن الكونغرس الأمريكي قد خصص عام 2012، أكثر من 2 مليار دولار، ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية "لبناء قدرات العراق اللوجستية وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل وتدريب القوات الأمنية العراقية على المهنية وغيرها من التدريبات الأساسية".
ويخضع برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، لتقييم وزير الخارجية الأمريكية ويتم عبره منح قروض إلى دول محددة، لتتمكن من شراء الأسلحة التي تحتاجها من الولايات المتحدة، شريطة تسديدها خلال 8 سنوات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«دو» تفتح باب التقديم لبرنامج «فيوتشر إكس» أمام الخريجين الإماراتيين
دبي (الاتحاد)
أعلنت «دو» فتح باب التقديم أمام الخريجين الجدد من المواطنين للانضمام إلى برنامجها المُبتكر «فيوتشر إكس»، «Future X»، الذي يهدف إلى تطوير الكوادر المهنية الوطنية الشابة القادرة على مواكبة التطورات المستقبلية، والمُساهمة الفاعلة في مسيرة الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تنمية مهاراتهم الرقمية، وفتح آفاق واسعة للتطور والابتكار.
ومنذ إطلاقه في 2024، يواصل برنامج «Future X»، تمكين المواهب الإماراتية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات، إذ يركز على دعم اقتصاد المعرفة عبر إعداد كوادر وطنية لديها المهارات المطلوبة للنجاح في بيئة عمل تكنولوجية متسارعة التغيّر، وهو ما ينسجم مع التزام «دو» بتنفيذ استراتيجيتها للتوطين، وإتاحة الفرص المهنية لشباب المواطنين، ودعم التطور الوظيفي للمواهب الوطنية والكفاءات الشابة وتمكينها لقيادة المستقبل الرقمي في دولة الإمارات.
وقالت فاطمة العفيفي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتمكين المؤسسي بالإنابة في «دو»: «إن (برنامج «Future X» يُجسد مواصلة (دو) التزامها بالتميز في الابتكار الرقمي وتنمية المواهب الوطنية، فهو أحد الركائز الاستراتيجية لجهودنا في مجال التوطين، ويهدف إلى إعداد جيل من القادة الشباب الذين يتمتعون بالكفاءة المهنية والتقنية، بالإضافة إلى المرونة والقدرة على التفكير المستقبلي. ومن خلال هذا البرنامج، يتوفر للمشاركين الأدوات اللازمة والدعم المهني الذي يُمكّنهم من تحقيق التميز والمساهمة الفاعلة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة».
ويعمل برنامج «Future X» على رفع مستوى جاهزية الشباب المواطنين من الخريجين الجدد، ويدعمهم بالمهارات التقنية الضرورية لقيادة التحول الرقمي. وعلى مدار 12 شهراً يخوض الخريجون الإماراتيون رحلة تطوير متكاملة تهدف إلى صقل مهاراتهم الرقمية، وتوجيه قدراتهم بما يتناغم بدقة مع الرؤية الاستراتيجية لشركة «دو»، ويُعد هذا البرنامج ركيزة أساسية في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا، عبر إعداد كوادر وطنية متمكنة رقمياً ومُبتكرة، قادرة على دفع عجلة التقدّم الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويرتكز البرنامج على أربعة محاور أساسية هي: تعلم المهارات الرقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز، والقدرة على المواءمة والنزاهة، وتطوير روح التعاون والمشاركة، مما يضمن رحلة تطوير شاملة للمشاركين. وتنسجم المبادرة مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لاستدامة الوظائف، كما أنها تعكس رؤية «دو» لتعزيز منظومة عمل مرنة ومحفزة على التعلم المستمر، والابتكار، والريادة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية