بريطانيا: ندعم السلام في اليمن وضرباتنا تستهدف مواقع للحوثيين مرتبطة بهجماتهم على سفن الشحن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن تعطيل الشحن في البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن العالمي، بما في ذلك تكاليف الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية في المنطقة.
وأكدت ففي كلمتها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، الأربعاء-أن جماعة الحوثي، تواصل هجماتها ضد سفن الشحن في البحر الأحمر، متجاهلة كل الدعوات الدولية لوقف التصعيد، مشيرة إلى أن ضرباتهم في اليمن تستهدف قدرات عسكرية للحوثيين مرتبطة بتلك الهجمات.
وأضافت "على الرغم من الدعوات المتكررة لوقف التصعيد، واصل الحوثيون هجماتهم غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل الشحن البحري وحرية الملاحة في المنطقة، والمخاطرة بمزيد من التصعيد الإقليمي".
وذكرت أن "هذه الهجمات غير القانونية وغير المبررة تهدد بتفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن".
وقات "لهذا السبب اتخذنا الإجراءات اللازمة والمتناسبة والقانونية للدفاع عن النفس، جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا ضد أهداف مرتبطة بهجمات الحوثيين".
وأكدت المندوبة البريطانية التزام بلادها بدعم عملية السلام في اليمن، ودعم الجهود الشخصية التي يبذلها المبعوث الخاص لتحقيق السلام المستدام للشعب اليمني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن بريطانيا الحوثي مجلس الأمن البحر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش