مترو بغداد سيغطي 85% من العاصمة ويحتوي على أحدث الأنظمة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
15 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، الخميس، أن مشروع مترو بغداد سيغطي 85% من مساحة العاصمة، وفيما أكد أنه سيكون الأكبر في المنطقة، اشار الى ان شركات عالمية عربية وأجنبية ترغب في تنفيذه.
وقال الأسدي، إن “مشروع مترو بغداد حلم كل مواطن عراقي”، موضحاً أن “المشروع يتألف من 7 خطوط بطول 148 كيلو متراً و64 محطة ويحتوي على أحدث وأكثر الأنظمة العالمية تطوراً”.
وأضاف، أن “المشروع سيغطي 85 بالمئة من مساحة بغداد، والمقصود بهذه المساحة مروره من جانب الجامعات والأسواق العامة والمراقد الدينية، فضلاً عن الملاعب والوزارات والأماكن المهمة”.
ولفت، إلى أن “المشروع يتألف من 7 خطوط، كل خط منها يبدأ بمنطقة وينتهي بأخرى، ويربط ما بين الكرخ والرصافة من 3 أماكن، بالإضافة إلى أن إحدى هذه الخطوط سيصل إلى مطار بغداد الدولي”.
واردف، أن “المشروع سيكون الأكبر في المنطقة، وهناك عدد كبير من الشركات الراغبة بالاشتراك فيه كالشركات الأوروبية والآسيوية، إلى جانب الشركات القطرية والإماراتية”، مؤكداً أن “المشروع استثماري بشكل كامل، والدولة سيكون عليها الإشراف على المشروع”.
وأشار، إلى أن “الدولة تعمل ضمن خطتها على تقوية القطاع الخاص وممارسة دوره الحقيقي وتوفير فرص العمل والاستثمار في القطاعات المهمة التي طالما كانت غائبة عن القطاع الخاص”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يمضي إقليم كردستان بخطوات اقتصادية متسارعة تحمل في طيّاتها دلالات سياسية، بعدما أقدم على توقيع عقود نفطية ضخمة بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين، وهو ما فجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد.
وأكدت الحكومة العراقية، عبر وزارة النفط، رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها «باطلة» ومخالفة لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت منذ عام 2012 بعدم شرعية العقود التي تبرمها حكومة الإقليم من دون العودة إلى الحكومة المركزية، في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن العقود الجديدة تمثل تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية، مذكراً بأن إدارة ملف الطاقة يقع ضمن اختصاصاتها الحصرية، بينما اعتبرتها أربيل ضرورة استراتيجية لتغطية النقص المحلي في الغاز، خاصة في محافظتي السليمانية ودهوك، ولضمان استمرار إنتاج الكهرباء في الإقليم.
وغرّدت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، مرحّبةً بالصفقات، ومعتبرة إياها توسعاً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأربيل، وهو ما أضفى طابعاً سياسياً إضافياً على الاتفاقات، وزاد من تعقيد المشهد العراقي المتشابك أساساً.
وصرّح رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني من واشنطن، بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ العقود، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد مضيّ الإقليم قدماً نحو تقوية استقلاله الاقتصادي، في ظل الجمود الذي يلف مشروع قانون النفط والغاز العراقي منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت مؤشرات مشابهة خلال الأعوام السابقة، أبرزها ما وقع عام 2014 حين أقدمت حكومة كردستان على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة بغداد، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بمقاضاة شركات الشحن والتكرير، وأدى حينها إلى توتر سياسي بلغ ذروته في عهد حكومة نوري المالكي الثانية.
وتوقّف تصدير النفط الكردي مجدداً عبر جيهان منذ مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ألزمت فيه تركيا بعدم السماح بتصدير النفط العراقي من دون تفويض من بغداد، ما كبّد العراق خسائر تُقدّر بـ15 مليار دولار خلال عامين، وفق تقرير صادر عن لجنة الطاقة البرلمانية العراقية في أبريل 2025.
وتُظهر المعطيات أن العقود الجديدة، وإن لم تكن مخصصة للتصدير، فإنها تسعى لتأمين الحاجات الداخلية للغاز، بينما يتزايد العجز في إنتاج الطاقة في العراق عموماً، الذي يستورد سنوياً أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، حسب تقرير وزارة الكهرباء العراقية مطلع هذا العام.
وتُذكّر هذه التطورات بأزمة مماثلة وقعت في محافظة البصرة عام 2018، حين أبرمت الحكومة المحلية اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، ما أثار حفيظة بغداد، وأدى إلى تدخل البرلمان لإيقافها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد للثروات الطبيعية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وتنذر الصفقات الجديدة بتصعيد متجدد بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى تفاهم دائم، ومع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الاتحادية الحالية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الملفات الشائكة سترحّل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة، كما جرت العادة منذ 2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى