النزاهة تباشر أعمال التحري والتدقيق والتحقيق في مزاعم فساد (يونامي)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
شرعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إجراءات التحرّي والتحقيق والتقصّي عن مزاعم الفساد التي أُثِيْرَت في الصحافة البريطانيَّة حول بعثة الأمم المُتَّحدة في العراق (يونامي) .
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بشروع الفريق، الذي ألَّفته الهيئة، إجراءاته التحقيقيَّة والتدقيقيَّة بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة (الغارديان) البريطانيَّة التي زعمت كاتبة المقال تورُّط مُوظَّفي (يونامي) بتلقّي رشى من مُقاولين عراقيّين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة.
وأردف مكتب الإعلام أنَّ الفريق تواصل مع مُحرّرة المقال المنشور بصدد ذلك؛ للحصول منها على دلائل وتوضيحاتٍ وأدلة إثباتٍ على ما ساقته من معلوماتٍ وشبهات فسادٍ اتَّهمت بها مُوظَّفي الأمم المُتَّحدة العاملين في العراق.
وأضاف إنَّ إجراءات فريق الهيئة تتزامنُ مع إجراءاتٍ تدقيقيّةٍ وتحقيقيَّةٍ تُجرِيها فرق الأمم المُتَّحدة عبر البرنامج الإنمائيّ المُرسلة والمُؤلّفة من المقرّ العامِّ في نيويورك، مُؤكّداً أنَّ الهيئة - فور توصُّل فريقها إلى حقائق ناصعةٍ قابلةٍ للإثبات في هذا الشأن - ستعلنها للرأي العام.
يُشار إلى أنَّ قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل منح الهيئة صلاحيَّة التحرّي والتحقيق في جرائم خيانة الأمانة التي تُرتكَبُ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام، وجرائم الرشوة في القطاع الخاصّ الوطنيِّ والأجنبيِّ في الأعمال المُتعلّقة بالقطاع العام، وجرائم رشوة المُوظّف الأجنبيّ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. نقيب المحامين يُخطر المحاكم بالامتناع العام يومي 7 و8 يوليو
أرسل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إخطارًا رسميًا إلى رؤساء المحاكم والنيابات، أعلن فيه عن قرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي الأحد والاثنين، 7 و8 يوليو 2025، مع عدم التوريد إلى الخزائن القضائية خلال هذين اليومين.
رفض لرسوم "الخدمات المميكنة"وأكد نقيب المحامين في الإخطار أن هذا التحرك يأتي كإجراء رمزي احتجاجي على ما وصفه بـ "الرسوم غير المسبوقة" التي فُرضت على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، دون الرجوع إلى الجهات الدستورية والتشريعية المختصة، معتبرًا ذلك خروجًا صريحًا عن الأطر القانونية والدستورية.
الإضراب حق دستوري ومشروعوشدد علام على أن الإضراب يُعد من الحقوق التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تمارس دورها المشروع في الدفاع عن مصالح أعضائها، وأن قرار الامتناع يأتي استنادًا إلى القواعد القانونية والدستورية.
مناشدة بعدم اتخاذ إجراءات تعسفيةواختتم النقيب إخطارَه بمناشدة رؤساء المحاكم والنيابات بـعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو مخالفة للقانون ضد المحامين خلال يومي الامتناع، مؤكدًا حرص النقابة على التعاون والتكامل مع مؤسسات منظومة العدالة، وخاصة محاكم الاستئناف وقضاتها.