«سلوشنز» توصي بتوزيع 714 مليون ريال أرباحا نقدية عن العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أوصى مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز»، بتوزيع أرباح نقدية، بنسبة 60% على المساهمين عن عام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ«تداول السعودية» إن تاريخ التوصية بتاريخ اليوم، وبلغ إجمالي المقترح توزيعه 714 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 119مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 6 ريالات للسهم تعادل نسبة 60% من قيمة السهم الاسمية.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً، كما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقا.
وأوضحت أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها للمستثمرين الأجانب غير المقيمين عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة 86 من النظام الضريبي والمادة 63 من لائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول السعودية خدمات الانترنت سلوشنز
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي