بن غفير وسموتريتش يعارضان الخطة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن الوزيران الإسرائيليان، الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس 15 فبراير 2024، معارضتهما القطعية لقيام دولة فلسطينية.
جاء ذلك عقب تسريبات تتحدث عن خطة أمريكية تشمل جدولا زمنيا صارم لإقامة دولة فلسطينية، يمكن الإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في منشور على منصة إكس: "قُتل 1400 شخص ويريد العالم أن يمنحهم دولة.
ويقصد الوزير الهجوم الذي شنته حركة " حماس " على مستوطنات ومواقع عسكرية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وخلف مئات القتلى والجرحى وعشرات الأسرى الإسرائيليين.
أما سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، فقال على منصة إكس: " لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة، التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها بحقنا: دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ".
وزعم أن "الدولة الفلسطينية تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل، كما ثبت في 7 أكتوبر".
وأعلن أنه سيطلب من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الذي سيجتمع الخميس معارضة قيام دولة فلسطينية.
وقال: "اليوم، في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني، سأطالب بقرار واضح لا لبس فيه ينص على أن إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية وفرض عقوبات على أكثر من نصف مليون مستوطن" يعيشون في الضفة الغربية.
وأضاف وزير المالية: "أتوقع دعمًا واضحًا من رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو و(الوزيرين بمجلس الحرب) بيني غانتس وغادي آيزنكوت وجميع الوزراء".
ولبن غفير وسموتريتش تأثير كبير على نتنياهو الذي يخشى من أن خروجهما من حكومته سيؤدي الى انهيار الائتلاف الحكومي.
والخميس، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير: "تسارع إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني صارم لإقامة دولة فلسطينية، يمكن الإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضافت: "ترتبط الضرورة الملحة لهذه الجهود بشكل مباشر بوقف مقترح للقتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والذي يتم التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وقطر ومصر".
وأشارت الصحيفة إلى أن "من شأن وقف إطلاق النار الأولي، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل، أن يوفر الوقت لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وعرب".
وأردفت: "ويأمل المخططون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل بداية شهر رمضان الذي يبدأ في 10 مارس/آذار، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الحرمان وأجواء طنجرة الضغط في غزة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تسمه قوله: "المفتاح هو صفقة الرهائن" أي تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة.
واستدركت: "ولكن حتى في الوقت الذي يعمل فيه المشاركون بالتخطيط على التوصل لاتفاق فيما بينهم، بما في ذلك مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات وممثلون فلسطينيون بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فإن هناك مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق على رفح (جنوب القطاع) سوف يؤدي إلى دفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى ودفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد".
والثلاثاء، شهدت القاهرة جولة مفاوضات بين وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ووقتها، قالت الهيئة إن اجتماعات القاهرة انتهت "وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة"، وهو ما لا تقبله إسرائيل.
من جانبها، نقلت القناة "13" العبرية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن "خلافا نشب بين النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل حول مشاركة الوفد في محادثات القاهرة".
وأشارت إلى أن هذا الخلاف دفع منسق الأسرى والمفقودين نيتسان ألون، إلى البقاء في إسرائيل وعدم السفر إلى مصر، الثلاثاء.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كان بهدف "إجراء محادثات مجاملة بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT