الأمم المتحدة : 77 مولودا في مستشفى الهلال الإماراتي معظمهم أصبحوا يتامى
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس 15 فبراير 2024 ، إن "هناك 77 مولودا في 20 حضانة بمستشفى الهلال الإماراتي للولادة بمدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة ، معظمهم أصبحوا يتامى".
جاء ذلك في بيان نشره موقع الأمم المتحدة الالكتروني حول زيارة أجراها فريق صندوق الأمم المتحدة للسكان للمستشفى.
وحول الحوامل بمستشفى الهلال الإماراتي برفح، قالت الأمم المتحدة: "إذا لم تقتلهم القذائف والغارات، وإذا لم يتمكن المرض والجوع والعطش من القضاء عليهن، فيمكن للولادة أن تفعل ذلك".
وأوضح البيان، أن "الظروف المعيشية مزرية، فالسكان يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ويطاردهم شبح الجوع والمرض والموت، وقد نزح العديد منهم مرات عدة، إلى أن آل الحال بهم إلى الخيام العشوائية المنتشرة في أرجاء شوارع رفح، والتي أصبحت أملهم الأخير للبقاء على قيد الحياة".
وداخل مستشفى الهلال الإماراتي للولادة، أحد آخر مستشفيات الولادة المتبقية في القطاع، يتضح الواقع المأساوي، حسب البيان نفسه.
ونقل البيان، عن الدكتورة ضياء أبو كويك، بالمستشفى ذاتها، قولها إن "الحاضنات في مستشفى الهلال الإماراتي للولادة تعج بالأطفال، فهناك الآن 77 مولوداً جديداً في الحاضنات العشرين المتوفرة، ما يعرض حياتهم للخطر".
وأضافت أبو كويك، أن "معظم الأطفال بالحاضنات أصبحوا يتامى، حيث أن والديهم إما شهداء أو مفقودين".
وأشار البيان، إلى أن "المستشفى مكتظ ويكافح من أجل توفير الرعاية الكافية للمواليد والأمهات. وببساطة، إذا لم تقتل القذائف والغارات النساء الحوامل في المدينة، وإذا لم يتمكن المرض والجوع والعطش من القضاء عليهن، فيمكن للولادة أن تفعل ذلك".
وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لاجتياح إسرائيلي محتمل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح جراء حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الهلال الإماراتی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر الأونروا بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة
يشكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تعديا خطيرا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها وأن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.
حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194)، وأن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.
وما من شك بان غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكلا دافعا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية «الأونروا»، وعملية الاقتحام والتفتيش تعد ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.
ما جرى يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على حماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194)، ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.
الدستور الأردنية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟