الاتحاد الأوروبي يبحث تعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الخميس، إن الاتحاد سيقرر قريبا ما إذا كان سيعلق الاتفاق التجاري مع إسرائيل.
جاء ذلك في تصريح أدلى به بوريل، قبيل انعقاد اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدرس مراجعة الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، بناء على طلب رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وأيرلندا ليو فارادكار، في رسالتهما إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقال: "ندرس رسالة رئيسي الوزراء، وسأكون قادرا على إخباركم بشيء عنها قريبا".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيقرر قريبا ما إذا كان ينبغي تعليق الاتفاق (التجاري) مع إسرائيل أم لا.
اقرأ أيضاً
إسبانيا وأيرلندا تتحركان ضد إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي.. ماذا حدث؟
يذكر أن رئيسي وزراء إسبانيا وأيرلندا طالبا في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، "مراجعة عاجلة" للاتفاقية التجارية التي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.
وجاءت الرسالة على خلفية مواصلة إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، وتحديد ما إذا كانت تل أبيب تنتهك التزامات حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في إطار الاتفاقية.
وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لاجتياح إسرائيلي محتمل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح جراء حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحتى الخميس، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و663 فلسطينيا وأصاب 68 ألفا و395 آخرين معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الاتحاد الأوروبی مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".