أحمد بن حميد: برامج لاستثمار واستقطاب الكفاءات
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
اطلع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، على مبادرات ومشاريع دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، وذلك خلال الاجتماع القيادي الأول للدائرة للعام 2024. واستمع الشيخ أحمد بن حميد، لشرح واف قدمه راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، ومديرو الإدارات، حول البرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة للعام 2023، إضافة إلى عرض خطة مبادرات ومشاريع الدائرة للعام 2024.
أكد الشيخ أحمد بن حميد أهمية بحث احتياجات الموظفين واعتبارها أولوية وبذل الجهد لتوفير البيئة المناسبة والخصبة لعمل للموظفين.
وأشار إلى ضرورة وضع الخطط والبرامج الكفيلة باستثمار واستقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتعزيز دور الكوادر المواطنة وقدرتها على النهوض بجميع المسؤوليات وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.
من جانبه أكد راشد السويدي، حرص واهتمام الدائرة بمواكبة التوجهات الاتحادية في الدولة، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دعم وتعزيز التعاون المشترك بشكل فعال، مشيراً إلى توحيد الجهود وتطوير العمل في مجال إدارة الموارد البشرية وفق إطار مؤسسي وبما يتواءم مع خطط الإمارة.
ولفت إلى أن الدائرة تعمل على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية، مما يسفر عنه إطلاق العديد من المبادرات الرائدة في مجال الموارد البشرية، والتنسيق مع جميع الدوائر المحلية في الإمارة، لتحسين كفاءة العمل والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، ووضع خطط تتناسب مع توجهات الحكومة.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان أحمد بن حمید
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام