أنهى حياة صياد بمعاونة شقيقيه.. قرار عاجل من الجنايات
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه في كفر الشيخ، صيادا أربعينيا بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بالـق.تل.
اقرأ ايضًا :
. حكم رادع من الجنايات لسائقين ومزارعين وفرد أمن
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم وشقيقيه بقتل صياد شاب بقرية أبو خشبة التابعة لمركز مطوبس، كما قضت ببراءة شقيقيه من التهمة المنسوبة إليهما، وذلك في أحداث القضية رقم 17601 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 3415 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
اقرأ ايضًا :
كانت جهات التحقيق أحالت "رضا.م.ع.أ"، 42 عامًا، صياد، وشقيقيه "صبري"، 24 عامًا، صاحب مزرعة سمكية، و"محمود"، 26 عامًا، صياد، و"ويقيمون بقرية ابوخشبة، التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما نسب إليهم.
وتبين أن الأشقاء الثلاثة في يوم 11 أغسطس 2023 قتلوا المجني عليه حلمي هلال حلمي، فعزموا في روية وتدبر على قتله، وأعدوا لذلك سلاحين ناريين "فرد خرطوش، وبندقية خرطوش"، وما إن شاهدوه تعدوا عليه بأن أطلق الأول والثاني أعيرة نارية صوب المجني عليه قاصدين من ذلك قتله حال تواجد المتهم الثالث للشد من أزرهما.
ووجه لهم حيازتهم وإحرازهم بغير ترخيص سلاحين ناريين "فرد خرطوش وبندقية خرطوش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص طلقات نارية تستخدم على السلاحين الناريين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المشدد قتل سجن مشدد محكمة الجنايات محكمة جنايات كفر الشيخ بندقية خرطوش جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف قانون ا
إقرأ أيضاً:
البراءة لثلاثيني من جناية الانخراط في “داعش”
برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم الموقوف المدعو ” ع.ولي الدين” 35 سنة الساكن بمدينة نقاوس بباتنة. من جناية الانخراط في جماعة إرهابية أو تخريبية تنشط بالخارج. وجناية السفر إلى دولة أجنبية لغرض ارتكاب أفعال إرهابية.
وهو المتهم الذي تم تسليمه من طرف السلطات النمساوية إلى نظيرتها الجزائرية في إطار التعاون القضائي بين البلدين لتسليم المجرمين. وهذا للاشتباه بالمتهم في ارتكاب أفعال إرهابية خارج الوطن، والانضمام الى التنظيم الإرهابي ” داعش”. لاختفائه المفاجئ عام 2015 ، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية تفتح تحقيقا حول ملابسات اختفاء المعني. خاصّة وأنّ المتهم انقطعت أخباره مرة واحدة، الأمر الذي أقلق أفراد عائلته.
إذ وبعد تقدم الشرطة النمساوية لتنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن جهاز الأنتربول الدولي. اعترف لهم بأنه من جنسية جزائرية، وقام بتزوير هويته محاولا تجنب القبض عليه بناءً على أمر بالقبض الصادر ضده من الجزائر. مُقرا لهم أنه في سنة 2020 كان يستعمل في تنقلاته بطاقة هوية نمساوية تحمل إسم “وليد الأحمد”، حيث كان يدعي بأنه من جنسية سورية.
كما تبين من خلال التحقيق و بعد تنقيط المعني بالأمر، بأنه محل أمرين بالقبض، الأول دولي بتاريخ 2016/02/14. والثاني وطني بتاريخ 055/16/0011 الصادرين عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة نقاوس بتهمة جناية انخراط جزائري في الخارج في منظمة “داعش” الإرهابية.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم عن نفس التهم.
وصول المتهم إلى مطار الجزائر لتسليمه للعدالةوقائع القضية تعود لتاريخ 2024/11/06 في حدود الساعة 20 ساو 45 د، استلمت المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر المسمى “ع.ولي الدين” المدعو “وليد”3. من مصالح شرطة بمطار الدولي هواري بومدين بعد أن تم ترحيله من جمهورية النمسا، بتاريخ 2024/11/06 نحو أرض الوطن. حيث تم نقل المعني إلى مصالح الأمن للتحقيق معه حول شبهة علاقته بالتنظيم الإرهابي “داعش”.
و صرح المتهم أنه خلال سنة 2015 قرر السفر إلى تركيا من أجل الهجرة إلى القارة الأوروبية بطريقة غير شرعية. حيث قام باستخراج تأشيرة سفر سياحية، بعدها غادر أرض الوطن، عبر المطار الدولي بقسنطينة باتجاه مطار إسطنبول تركيا. دون أن يبلّغ أي أحد من عائلته، حيث استغرقت رحلته حوالي 4 ساعات، و أخذ معه مبلغا يقدر بحوالي 1000 دولار.
مضيفا أنه فور وصوله إلى مطار إسطنبول الدولي، أقام حوالي شهرين في فندق وسط المدينة، حيث زار عدة أماكن سياحية. وخلال تلك الفترة قرر الاستقرار بتركيا، حيث بدأ البحث عن فرص عمل لدفع تكاليف إقامته. مضيفا أنه خلال أواخر سنة 2015 بدأ العمل بإحدى ورشات خياطة الحقائب النسائية و التي يملكها ” عبدو السوري”. حيث كان يعمل رفقة العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات عراقية، تركية سورية.
وخلال سنة 2016، انتقل للعمل بورشة خاصة بخياطة الملابس النسائية، حيث عمل لديه لمدة حوالي 6 أشهر مضيفا أنه خلال سنة 2017 قرّر السفر إلى منطقة أزمير، عمل في مجال الحدادة بها لمدة حوالي الشهرين فقط. كما تعرّف خلال تلك الفترة على العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات (سورية فلسطينية، أفغانية… إلخ، وخلال سنة 2019 جمع مبلغا ماليا معتبرا يقدر بحوالي (1000) أورو، قرر السفر إلى القارة الأوروبية، حيث تنقل إلى المنطقة الحدودية إيديرنا بين دولتي تركيا واليونان و بعد وصوله لمنطقة “إيدرنا” توجه مشيا على الأقدام إلى السياج الحدودي الفاصل بين دولتي اليونان وتركيا، وقام بالقفز عبره رفقة العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات جزائرية، مغربية، تركية، أفغانية .. إلخ)، بعدها توجهوا إلى مدينة “كومنتينا” اليونان مشيا على الأقدام يومين تقريبا، وفور وصوله إلى منطقة “كوموتيني” اليونان تنقل على متن حافلة لنقل المسافرين إلى مدينة في “صالونيك”اليونان.
حيث أقام بها حوالي شهرين، بأحد الفنادق الخاصة بالأفغان و ملجأ للمدعوة ماما روزة، والتي كانت تستقبل اللاجئين على مستوى منزلها العائلي بذات المنطقة، وخلال نفس السنة قرر السفر إلى العاصمة الألبانية تيرانا وفور وصوله إتوجه إلى مدينة كوسوفو مرورا بمدينتي بلغراد و بلغاريا وصولا إلى دولة النمسا ، حيث دامت رحلته من دولة تركيا وصولا إلى جمهورية النمسا حوالي 04 أشهر، مؤكدا أنه فور وصوله إلى دولة النمسا قام بتسليم نفسه إلى مصالح الأمن النمساوية، بصفته المدعو وليد أحمد من جنسية سورية، ليتم منحه وثيقة من أجل الدخول إلى مركز اللاجئين بمنطقة تريس كيرخل بالعاصمة النمساوية فيينا.
بعدها تم منحه البطاقة البيضاء، و التي تمكنه من التنقل بكل حرية داخل إقليم دولة النمساء مضيفا أنه عند وصوله إلى جمهورية النمسا قرر الإستقرار بها والسعي إلى تسوية وثائق أقامته حينها تواصل مع شقيقه شهاب عبر الفايسبوك وخلالها أخبره أنه تم الحكك عليه ب20 سنة سجنا غيابيا بتهمة الالتحاق بجماعة إرهابية.
وصرح المتهم وخلال تواجده بمكان إقامته بمنطقة هو رتشيل، محافظة “بورغان لاند” بالنمسا، تقدمت منه الشرطة، و تم تحويله من أجل التحقيق معه فيما يخص قضية تزويره لهويته كونه ادعى بأنه سوري ثم أخلي سبيله مباشرة وعاود الرجوع إلى مقر إقامته.
و بعد مرور فترة زمنية، تم استدعائه مرة أخرى من أجل التحقيق معه في ذات القضية، وبعد تقديم الشرطة الأمر بالقبض الدولي الصادر عن جهاز الأنتربول الدولي، اعترف لهم بأنه ينحدر من جنسية جزائرية، وقام بتزوير هويته محاولا تجنب القبض عليه بناءً على أمر بالقبض الصادر ضده من الجزائر، مضيفا أنه في سنة 2020 كان يستعمل في تنقلاته بطاقة هوية نمساوية تحمل إسم “وليد الأحمد”، حيث كان يدعي بأنه من جنسية سورية وبقي ينتقل بها لمدة 4 أشهر، غير أنه تم الإبلاغ عنه. وبعد صدور أمر قضائي عن المحكمة العليا النمساوية رفض طلب اللجوء السياسي تم توقيفه.
وفي الجلسة أكد المتهم خلال محاكمته بأنه لم يسبق له و أن التحق أو انخرط ضمن التنظيم الإرهابي داعش، كما أنكر تواجده بالأراضي السورية ما بين سنة 2015 و 2019، موضحا أن السبب الرئيسي لسفره إلى دولة تركيا كان بغرض الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا و الاستقرار هناك، مؤكدا أن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى عدم إبلاغ عائلته عن سفره و قطعه الاتصال سنة 2015 هو عدم استقراره بدولة تركيا حيث كان ينتظر دخول الأراضي الأوروبية من أجل التواصل معهم.
وفيما يتعلق بجواز سفره الجزائري، فقد صرح المتهم أنه قام بدفنه فور مغادرته الأراضي التركية، مؤكدا بأنه لم يسبق أن تم توقيفه أو التحقيق معه من طرف أية جهة أمنية باستثناء السلطات الأمنية بدولة النمسا.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر