مكافحة الدعارة..مفاجأة غير سعيدة تنتظر صاحبة تريند الشارع اللي وراه
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه خلال تواجدها بمطعم في شبرا مصر وذلك بعد تقديم بلاغات كثيرة ضدها لقيامها بترويج لأفعال تثير الفجور والدعارة في المجتمع المصري والتي يعاقب عليها القانون ونستعرض العقوبات التي تنتظرها
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمع، وذلك وفقا لقانون مكافحة الدعارة فيما يلي:
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تزید على
إقرأ أيضاً:
هل تعود بيوت الدعارة إلى فرنسا؟ مشروع مثير للجدل يطرح تنظيم العمل الجنسي
طرح نائب فرنسي رؤية جديدة تعيد التفكير في نموذج "بيوت الدعارة" خارج إطارها التاريخي التقليدي. والمبادرة، التي تُواجه مسبقًا كثيرًا من الاعتراضات، تستند إلى مقاربة تعتبر أنّ تجريم الزبائن زاد من هشاشة العاملات في القطاع بدل تحسين ظروفهن.
أعلن النائب جان-فيليب تانغي، عن حزب التجمّع الوطني (RN)، رغبته في تقديم مقترح قانون لإنشاء أماكن تعمل "بنظام تعاوني"، تُديرها عاملات الجنس بأنفسهن ويصبحن فيها "ربّات عمل لأنفسهن".
ويؤكد أنّ تجريم الزبائن، بموجب قانون 2016، فاقم أوضاع العاملات ودفعهن إلى العمل في أماكن أكثر خطورة.
وقال أمام أعضاء لجنة المالية، وفق ما نقلته صحيفة "لوموند" في 8 ديسمبر، إنّه سيقترح "إعادة فتح بيوت الدعارة، ولكن بإدارة المومسات أنفسهن، وبطريقة تعاونية".
وأوضح للصحيفة أنّه يحضّر فعلًا "مقترح قانون في هذا الاتجاه"، وأنّ "نسخة أولى جاهزة، لكنها تحتاج إلى تحسين". كما يشير إلى أنه يحظى بدعم مارين لوبن.
ويستعيد تانغي جزءًا من تجربته الشخصية، قائلاً إنه شارك عندما كان شابًا في أنشطة جمعية "حافلة النساء" في غابة بولونيا، وهي جمعية تُعنى بدعم عاملات الجنس. ويضيف أنه شاهد "الهشاشة والمعاناة والرعب اليومي" الذي كانت تعيشه العاملات، قائلاً: "يتعرضن للضرب، بل للذبح أحيانًا، ولا أحد يتحدث عن ذلك".
في مقابلة مع إذاعة RTL، اعتبر تانغي أن قانون 2016، الذي شدّد مكافحة الدعارة وفرض عقوبات على الزبائن، "أعاد المومسات إلى ظروف بائسة ومزرية، واضطرهن إلى العمل أكثر فأكثر في أماكن مظلمة وخفية، وبالتالي شديدة الخطورة".
ويرى أنّ النظام الحالي يمثّل "ذروة النفاق البرجوازي"، ويرفض استخدام مصطلح "بيوت الدعارة"، مقترحًا إنشاء أماكن تكون فيها عاملات الجنس "إمبراطورات في مملكتهن".
Related الأول من نوعه في العالم.. قانون بلجيكي تاريخي لصالح العاملات في الدعارة "إجازات أمومة وضمان اجتماعي" الشرطة القضائية الفرنسية تفكك شبكة دعارة تُدار من أراضي جمهورية الدومينيكان فيديو: الشرطة الإسبانية تحرر نساء أُجبرن على ممارسة الدعارة في محافظتي مرسية والمرية تحوّل تشريعيمنذ عام 1804 كانت بيوت الدعارة قائمة في فرنسا، قبل إغلاقها رسميًا عام 1946. وفي عام 2016، أُلغي قانون تجريم الاستدراج العلني واستُعيض عنه بتجريم الزبائن، مع إطلاق برنامج للخروج من الدعارة يتضمن دعمًا اجتماعيًا وإمكانية الحصول على تصريح إقامة، وهو ما لا يحظى بتأييد اليمين المتطرف.
ويقترح تانغي نموذجًا جديدًا يختلف عن "بيوت الدعارة" التي كانت قائمة، يهدف إلى تحرير العاملات من نفوذ القوادين، ضمن إطار تعاوني يمنحهن استقلالية كاملة، ويراه "شكلًا من أشكال الثأر" من التهميش الذي يعانينه. رغغم أن فرنسا كانت قد أعلنت منذ سنوات سعيها إلى إلغاء الدعارة، وهو توجّه يرى معارضوه أنه غير واقعي، ويفضّلون تنظيم المهنة بدل محاربتها.
يُرجَّح أن يواجه مشروع تانغي انتقادات واسعة من قبل الرأي العام وداخل الأوساط المهنية، إذ إن إحياء نموذج "البيوت" بعد نحو 80 عامًا يُعدّ، بالنسبة لكثيرين، طرحًا غير واقعي ومناقضًا للتوجّه العام في فرنسا. ويتوقع تانغي نفسه أن مبادرته "لن تلقى دعمًا سوى من مارين"، لكنه قد لا يكون محقًا تمامًا.
ففي لجنة المالية ذاتها، يبرز نائب آخر هو فيليب جوفان (من الجمهوريين)، المعروف بدعوته إلى تنظيم المهنة ومنح العاملات استقلالية أكبر. وقد قدّم في أكتوبر 2024 مقترح قانون "لتأمين حقوق الأشخاص الذين يمارسون الدعارة وضمان ظروف عمل أكثر أمانًا"، وشارك في توقيعه عشرة نواب، بينهم ثلاثة من الجمهوريين وثلاثة من حزب RN، قبل أن يُطوى لاحقًا. ويؤكد جوفان أنه سيعيد طرحه بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة.
يشير جوفان إلى أن الإطار القانوني الحالي يمنع المصارف عمليًا من فتح حسابات مهنية لعاملات الجنس، وأنّ مجرد تأجير منزل لهن قد يُعدّ شكلًا من أشكال القوادة. لذلك يدعو إلى تعديل القانون، مستلهِمًا التجربة البلجيكية التي يعتبرها "فعّالة ضد الاستغلال"، إذ باتت المومسات هناك، منذ 2024، يعملن كموظفات بموجب عقد، بينما يبقى القوادة والدعارة القسرية محظورين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش