كيف تربح 150 ألف جنيه من شهادة بنك التنمية الصناعية الادخارية الجديدة؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قدم بنك التنمية الصناعية فرصة استثمارية جديدة، عن طريق طرح شهادة ادخار جديدة بعائد كبير 30% سنويًا، ويعتبر العائد الأكبر بين شهادات الاستثمار البنكية، ما يشجع المواطنين على الاستثمار في أموالهم بدلًا من ادخارها في المنزل.
شهادة استثمار جديدةوتوفر شهادات الادخار من بنك التنمية الصناعية فرصة جيدة للاستثمار، وفي حالة شراء شهادة استثمار بقيمة 500 ألف جنيه يكون الدخل السنوي كالتالي: 500 ألف جنيه تضرب في قيمة العائد السنوي 30% تساوي 150 ألف جنيه وهي قيمة الربح السنوي، وعند تقسيم الربح على عدد الأشهر يكون 12 ألفًا و500 جنيهًا ، وهو عائد جيد ومفيد لمن لا يجيد الاستثمار بنفسه.
يقول الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن شهادة الادخار بقيمة 30% المقدمة من بنك التنمية الصناعية فرصة جيدة وهامة للغاية ويجب على أصحاب رؤوس الأموال استغلاها خاصة الأشخاص الذين لا يمتلكون مهارة التجارة في نشاط معين وبالتالي فأن هامش الربح من الشهادات البنكية يقضي على عنصر المخاطرة بقيمة رأس المال والتعرض للخسائر المباشرة في حال عدم دراسة السوق جيدًا.
تفاصيل الشهادة البنكية الجديدة- تمنح الشهادة الجديدة سعر عائد تصاعدي، ويحسبه البنك يوميًا، ويصل في نهاية المدة إلى 30% من قيمة الشهادة.
- يبدأ بنك التنمية الصناعية في احتساب العائد على الشهادة من نفس يوم طلب العميل.
- يمنح البنك جميع العملاء ميزة أخرى، وهي عدم وجود أي مصاريف على الشهادة.
- اشترط البنك عند شراء الشهادة لأول مرة، أن يكون الحد الأدنى للشراء 250 ألف جنيه، ولكن يمكن زيادة القيمة بمضاعفات الألف جنيه، ولم يشترط حدا أقصى في ذلك.
- كما منح البنك مميزات أخرى لأصحاب الشهادات، وهي عدم وجود مصاريف أو غرامات في حال رغبة العميل كسرها.
- وإذا رغب العميل في الاسترداد المبكر للمنتج الادخاري SMART، يطبق عليه البنك نسبة العائد المعلنة للمدة المنقضية للمنتج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنوك شهادة الادخار شهادة الاستثمار بنک التنمیة الصناعیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟