محكمة العدل الدولية تطالب الكيان المحتل بتنفيذ فوري لتدابيرها الصادرة بشأن غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم، أن التطورات التي وقعت مؤخرا في نطاق غزة، وخاصة في رفح، ستؤدي إلى تفاقم هائل لما يحدث.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته، انه رداً على رسالة وجهتها جنوب أفريقيا في 12 فيفري تطلب فيها اتخاذ تدابير عاجلة بشأن الاعتداءات الصهيونية الأخيرة: “إن هذا الوضع المثير للقلق، يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 جانفي 2024، والتي تنطبق على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك رفح”.
كما أكدت المحكمة، أن الكيان المحتل يظل ملزما بالكامل بالوفاء بالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وتنفيذ ما ذكر النظام، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد أرسلت،الإثنين الماضي، رسالة إلى المحكمة، تدعو فيها لاتخاذ تدابير إضافية بحق الكيان المحتل بسبب التطورات الجديدة والجرائم التي ترتكب في رفح.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إيران تندد بالدعوى الفرنسية ضدها أمام العدل الدولية
نددت إيران بتقديم فرنسا دعوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية على خلفية احتجازها مواطنَين فرنسيَين في طهران معتبرة الخطوة الفرنسية "محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي "هذا الإجراء الذي اتخذته فرنسا هو، في أفضل الأحوال، محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية"، منددا بـ"خطوة عديمة الفائدة" من جانب باريس، ومؤكدا أن "إيران ستدافع عن نفسها".
واعتقل المواطنان الفرنسيان سيسيل كوهلر (40 عاما) وجاك باري (في السبعينيات من عمره) في إيران في السابع من مايو/أيار عام 2022، في اليوم الأخيرة من رحلتهما السياحية إلى الجمهورية الإسلامية.
وهما من بين نحو 20 أوروبيا محتجزين في إيران في إطار ما تعتبره بعض البلدان إستراتيجية احتجاز للرهائن هدفها انتزاع تنازلات من الغرب، في ظل التوتر بشأن برنامج طهران النووي.
وبالنسبة إلى هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل، تتهم فرنسا إيران بـ"انتهاك التزامها توفير حماية قنصلية" للموقوفَين "المحتجزَين كرهينتين والمعتقلَين في ظروف مروعة ترقى إلى التعذيب"، بحسب ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من الشهر الجاري.
إعلانوكان وزير الخارجية الفرنسي قد أشار في مطلع أبريل/نيسان الماضي إلى أن بلاده تستعد لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة) في غياب أي تقدم.