مطالب الزيادة في الأجور تخرج موظفي الصحة للاحتجاج
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها “الاستخفاف المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي وعدم وفاء وزارة الصحة والحكومة بالتزاماتهما تجاه موظفي القطاع”.
وشددت الجامعة، في بيان لها، على أن “الحوار القطاعي لم يقدم لحد الآن أي زيادة رمزية في الأجر الثابت لنساء ورجال الصحة، مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني”.
وطالب موظفو قطاع الصحة “بتطبيق مبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام، عند السعي لتغيير الوضع القانوني للعاملين فيها، بترك حق الاختيار لهم بين الموافقة على النقل للوضع الجديد (مع التشجيع) والبقاء في نظام الوظيفة العمومية”، مؤكدين التوجه لمراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، وخوض عدة خطوات نضالية تصاعدية بدءا بتنفيذ وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الاثنين المقبل.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
طهران تستدعي القائم بالاعمال البريطاني للاحتجاج على احتجاز رعايا إيرانيين
الثورة نت/
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأثنين أنه تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران إلى الوزارة يوم أمس الأحد، احتجاجا على الاعتقال المشبوه وغير المبرر لعدد من الرعايا الإيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه اتهامات كاذبة ضدهم، فضلاً عن مزاعم كاذبة ضد إيران.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فقد طلب شهرام قاضي زاده، رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية في الخارجية الإيرانية خلال هذا الاستدعاء توضيحا من الحكومة البريطانية بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين، ونقل إليه احتجاج الحكومة الإيرانية الشديد ضد هذا الإجراء والاتهامات غير المبررة ضد إيران.
ووفقا له، أكد على النهج المبدئي والمسؤول لإيران في احترام القوانين والأنظمة المحلية، واعتبر اعتقال الرعايا الإيرانيين وتوجيه التهم إليهم دون تقديم أي دليل، وكذلك الرفض المتعمد لإبلاغ سفارة إيران في الوقت المناسب، ومنع الوصول القنصلي والحماية لهؤلاء الأفراد، مخالفًا للقواعد والمعايير المقبولة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ودعا الحكومة البريطانية إلى الامتثال لأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية، في هذا الصدد.
وأكد أن مسؤولية التأثيرات والعواقب غير الملائمة لمثل هذه الإجراءات – والتي يبدو أنها ناجمة عن دوافع سياسية للضغط على إيران – تقع على عاتق الحكومة البريطانية.