إزالة مبنى مخالف وإيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص في حملات بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نفذت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية حملات إزالة لمبنى مخالف بني بدون ترخيص، وتمكنت من إيقاف 3 محاولات بناء أخرى قبل استكمالها بنطاق عدد من القرى والمراكز خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن الوحدات المحلية مستمرة في رصد وتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص، حيث تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين من إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، على مساحة 80 مترا، بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس الوحدة المحلية للقرية، والقسم الهندسي.
وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لقرية أم عزام قامت نفذت إزالة فورية لشدة خشبية لأعمدة خرسانية بالدور الأول علوي لبناء بدون ترخيص بعزبة المغاربة، وإيقاف محاولة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية أبوطفيلة.
وأضاف البيان، أنه خلال مرور حملة أخري في حي ثالث الإسماعيلية، تبين وجود مواد للبناء بمنطقه إبراهيم سلامة بدون ترخيص، وعلى الفور تم التحفظ على المواد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإيقاف عملية البناء.
«بشارة»: منع أي تعديات جديدةوأكد المحافظ، أنه وجه جميع رؤساء المراكز والاحياء والقري بالتعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد ومنع التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية التعديات علي الأراضي الزراعية تعديات املاك الدولة مخالفات البناء بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ: 3% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام
استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي الى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكد، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.
وأوضح أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
وأضاف أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق