إيقاف تنفيذ حبس مرتضى منصور وقبول تصالحه مع موظفة المركزي للمحاسبات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قضت محكمة النقض، بإيقاف تنفيذ حكم الحبس لمدة 6 أشهر بحق رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، في قضية تتعلق باتهامات بالسب والقذف لموظفة في الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بعد توصية النيابة برفض الطعن المقدم من منصور على الحكم السابق.
ونظرت محكمة النقض اليوم طعن رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، على حكم الحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، لمياء خيري، خلال أدائها لواجبها الرسمي.
وقد نشر منصور بيانًا على صفحته الشخصية على فيسبوك أكد فيه التصالح مع لمياء خيري، معلنًا عن استعداده لمحاسبة من نقل معلومات مغلوطة بشأن القضية.
منصور أشاد بدور لمياء خيري قبل نشوب الخلافات، ووصفها بأنها قامت بمهمتها بنزاهة وشجاعة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وحدة البلاد فوق أي خلافات شخصية عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك.
وكانت قد قررت محكمة جنح الاقتصادية حكمها بحبس مرتضى منصور لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف مديرة عامة في الجهاز المركزي للمحاسبات؛ وبعدما قدم منصور طعنًا أمام محكمة النقض، تم تحديد جلسة لنظر الطعن الذي أصدرت محكمتها الحكم السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي المركزي للمحاسبات المستشار مرتضى منصور النيابة العامة حبس مرتضي منصور المرکزی للمحاسبات مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
الملك يدعو رئيس النيابة العامة الجديد إلى الذود عن الحق العام وصيانة الحقوق والحريات
زنقة 20 | الرباط
صدر بالجريدة الرسمية ، الظهير الشريف رقم 1.25.44 صادر في 17 من ذي القعدة 1446 (15) ماي 2025 بتعيين هشام البلاوي في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وورد في الجريدة الرسمية أمر من جلالة الملك جاء فيه : “يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا المولوي بتعيين السيد هشام البلاوي في منصب الوكيل العام لجلالتنا لدى محكمة النقض.”
و يضيف الأمر الملكي : “وعليه، فنأمره ، بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه ، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات، أعانه الله على اختيار المسلك السليم، وأرشده إلى سلوك الطريق القويم. والسلام.”
وكان جلالة الملك قد عين هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة خلفا للحسن الداكي الذي تعذر عليه مواصلة عمله بسبب ظروفه الصحية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»