ألمانيا.. برلماني سابق يواجه دعوى قضائية بسبب دعمه للعدوان على غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن ناشطون عن تحريك دعوى قضائية ضد سياسي ألماني وبرلماني سابق بتهمة "التحريض على الكراهية"، وذلك بسبب تأييده للعدوان الإسرائيلي على غزة وإنكار جرائم الحرب الإسرائيلية هناك.
ووجّهت التهم ضد فولكر بيك، عضو البرلمان السابق ورئيس الجمعية الألمانية - الإسرائيلية، من قبل مجموعتي تضامن فلسطينيتين، وهما "فلسطين بتحكي" و"الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط".
وكتبت المجموعة عبر حسابها في منصة "إنستجرام" أنّ "هذه هي الخطوة الأولى في محاسبة الشخصيات العامة، التي تدلي علناً بتصريحات الإبادة الجماعية، قانونياً".
اقرأ أيضاً
حراك قانوني متصاعد.. محاكم عالمية تزدحم بقضايا ضد إسرائيل بسبب حرب غزة
وتستشهد التهم، التي تمّ تقديمها في خمسة مكاتب ادعاء في جميع أنحاء ألمانيا، بتصريحات بيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقالات الرأي والمقابلات الإعلامية، التي أعرب فيها عن دعمه للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ودعا أيضاً إلى جعل المساعدات الإنسانية مشروطة بإطلاق "حماس" سراح الأسرى الإسرائيليين.
ورفض بيك هذه الادعاءات ووصفها بأنها "فارغة"، وقال لـ"رويترز": "لا توجد إبادة جماعية في غزة".
وتدافع حكومة ألمانيا بقوة عمّا تصفه بأنه "حقّ إسرائيل في الدفاع" عن نفسها، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدة أنّ "واجبها في الوقوف إلى جانب إسرائيل"، فيما يعتبره العديد من المتابعين "جهوداً للتكفير عن المحرقة اليهودية - الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية".
اقرأ أيضاً
دعوى قضائية بأمريكا تتهم إدارة بايدن بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة
وقد واجهت الحكومة اتهامات - بما في ذلك من سكان يهود بارزين في ألمانيا - بالسماح لعقدة الذنب هذه بأن تحجب ردّها على العمل الانتقامي الإسرائيلي، الذي تسبّب في أزمة إنسانية في غزة.
وتحوّلت برلين نحو موقف أكثر انتقاداً لحليفتها مؤخراً، مع ارتفاع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي.
المصدر | الخليج الجدي + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ألمانيا غزة دعوى قضائية الابادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
مصدر سوري للجزيرة: الحديث عن سلام مع إسرائيل سابق لأوانه
قال مصدر رسمي سوري للجزيرة إن "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وسوريا في الوقت الراهن تعد سابقة لأوانها".
وأول أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "لدى بلاده مصلحة في ضم دول جديدة -مثل سوريا ولبنان- إلى دائرة السلام والتطبيع".
لكن المصدر السوري أكد أنه لا يمكن الحديث عن احتمال التفاوض بشأن اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام إسرائيل الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
وأضاف المصدر أن ذلك الاحتمال لن يحدث أيضا قبل انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في الفترة الأخيرة.
واليوم الأربعاء، نقل مراسل الجزيرة في سوريا عن مصادر ميدانية قولها إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 مواطنين سوريين من قرية البصالي بريف القنيطرة، وذلك بعد توغلها هناك فجر اليوم.
وأوضحت قناة "الإخبارية السورية" أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 آليات ونحو 40 جنديا اعتقلت 3 أشخاص من أبناء قرية البصالي في ريف القنيطرة خلال توغلها فجر اليوم بالقرية.
وزعم جيش الاحتلال -في بيان له- أن "الخلية كانت تعمل في موقعين بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتم استهدافها بناء على معلومات استخباراتية تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، كما عثرت القوات خلال العملية على وسائل قتالية، منها أسلحة وقنابل يدوية في المنطقة"، مشيرا إلى أن الموقعين في أم اللوقس وعين البصلي جنوبي سوريا.
وعقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلات بعمق عدة كيلومترات على طول الشريط الحدودي بين القنيطرة وهضبة الجولان المحتلة، كما تمركزت في أجزاء من جبل الشيخ.
ومنذ ذلك التاريخ وسع جيش الاحتلال نطاق عملياته العسكرية في القنيطرة وريف درعا.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أقام منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وأنه لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بتلك المنطقة.
إعلان