برلماني سابق: خطة توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين غامضة

أعلن الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب السابق، عن رفضه لمشروع قانون تعديل أحكام الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب بصيغته النهائية.

برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامةبرلمانية: لا استدامة مالية بدون إصلاح ضريبي عادل وإعادة ترتيب أولويات الإنفاقبرلمانية: مناقشات الحكومة والبرلمان راعت المستأجر وخصوصاً الأسر الأكثر احتياجآ250 و400 و1000 جنيه.

. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان

وثمن عبد الغني في بيان صادر عنه، موقف بعض النواب الذين انحازوا لمصلحة الشعب وحقوقه فيما يخص هذا القانون.

وعلق عبد الغني على الضمانات الواردة في المادة الثامنة من القانون، والتي تتعهد فيها الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين، واصفاً إياها بـ"الغامضة، لافتا إلى عدم وجود خطة واقعية أو جدول زمني ملزم.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

طباعة شارك محمد عبد الغني لجنة مباشرة الحقوق السياسية الحوار الوطني مجلس النواب النواب الإيجار القديم

المصدر: صدى البلد