الأعلى في تاريخها.. أرباح البنوك السعودية المدرجة في 2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهد عام 2023 أداء استثنائيا للبنوك السعودية، حيث حققت أرباحًا تاريخية وصلت إلى 70 مليار ريال (حوالي 19 مليار دولار)، مدعومة من ارتفاع معدلات الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار.
ومع إسدال الستار على نتائج العام المنصرم، قفزت ربحية قطاع البنوك (أرباح 10بنوك مدرجة في السوق السعودي) بقيادة البنك الأهلي السعودي والبنك الأول، حيث سجلت ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي وبزيادة بلغت 7.
ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع إجمالي دخل العمليات، بفعل ارتفاع دخل العمولات الخاصة وارتفاع دخل الفوائد من القروض والاستثمارات.
وخلال عام 2023 حققت كافة البنوك السعودية زيادة في صافي أرباحها مقارنة بعام 2022 باستثناء مصرفين هما "مصرف الراجحي" الذي تراجعت صافي أرباحه السنوية ، و"بنك الجزيرة" بنسبة إنخفاض 8 بالمئة تعادل 89 مليون ريال لتهبط صافي أرباحه إلى 1.02 مليار ريال مقابل 1.11 مليار ريال .
وفي أبرز النتائج المالية للبنوك السعودية الـ10 المدرجة في القطاع خلال العام الماضي، تصدر البنك "الأهلي السعودي" البنوك بحجم الأرباح في عام 2023، ليستحوذ على 29 بالمئة من صافي الأرباح المجمعة، وارتفعت أرباحه بنحو 8 بالمئة في عام 2023 إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مقابل 18.58 مليار ريال في العام السابق، لتزيد بواقع 1.43 مليار ريال.
وحل مصرف "الراجحي" في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 16.6 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، منخفضةً بنسبة 3 بالمئة عن عام 2022 على أساس سنوي، وجاء بنك الرياض بالمرتبة الثالثة بأرباح بلغت 8 مليارات ريال بعد نموها بنسبة 14.6 بالمئة بالمقارنة مع العام 2022.
فيما حقق البنك السعودي الأول أعلى وتيرة نمو بين البنوك السعودية في حجم الأرباح خلال عام 2023، وذلك بزيادة تخطت 45 بالمئة وبما يعادل 2.18 مليار ريال، لتبلغ أرباحه الصافية في العام الماضي نحو 7 مليارات ريال.
وحقق مصرف الإنماء نموا بالأرباح بنسبة 34 بالمئة إلى 4.8 مليار ريال، فيما ارتفعت أرباح السعودي الفرنسي بنحو 18 بالمئة لتصل إلى 4.2 مليار ريال.
كما سجل البنك العربي الوطني أرباحا بواقع 4 مليار ريال وبنسبة نمو 33 بالمئة، وكذلك أرباح بنك البلاد نمت بنسبة 14 بالمئة إلى 2.4 مليار ريال.
وقفزت أرباح البنك السعودي للاستثمار بـ 17 بالمئة إلى 1.7 مليار ريال، وأخير ارتفعت أرباح بنك الجزيرة بواقع 12 بالمئة لتصل إلى حوالي مليار ريال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار ریال عام 2023
إقرأ أيضاً:
سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة مئتين في المئة، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد رغم رفع معظم العقوبات عنها.
وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية (نحو 25 دولارا).
ونص المرسوم الرئاسي على "إضافة زيادة بنسبة 200 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
كما أصدر الشرع مرسوما آخر يقضي بـ"منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي".
وتشهد سوريا منذ سنوات أزمة اقتصادية مزمنة استمرت بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، رغم انفتاح البلاد ورفع العقوبات الغربية عنها وتلاشي القيود الأمنية.
وتعد نسبة الزيادة الحالية الأكبر من نوعها، فيما تستمر شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وصعوبة ضبط الأسواق ومشاكل نقص السيولة.
وفي مايو، أعلن وزير المالية محمّد برنية تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، على ما ذكرت وكالة سانا الرسمية للانباء.
وأوضح الوزير أن المنحة البالغة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد "ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين".
وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب السلطات، يُضطر الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي بسبب نقص السيولة.
ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك أيضاً على المودعين الراغبين في سحب بعض مدخراتهم بالليرة السورية، ضمن سلسلة من الصعوبات التي يعانيها السوريون يومياً.
ولا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير إيرادات كافية لتمويل الزيادات الجديدة، وسط عجز متفاقم في الموازنة، وتراجع الصادرات، وضعف الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، بحسب تقديرات منظمات دولية.
وأنهك النزاع في سوريا الذي استمر 14 عاما الاقتصاد المحلي، وخصوصا بسبب عقوبات فرضتها الدول الغربية على النظام السابق.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال