صندوق للتنمية السياحية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
خلفان الطوقي
لا يختلف اثنان على أنَّ سلطنة عُمان دولة سياحية بكل المقاييس، ويشهد بذلك كل من زار السلطنة أو حتى من سمع عنها، وما يُميز بلادنا أنَّ بإمكانها أن تكون سياحية على مدار العام لتنوع تضاريسها وأجوائها وثراء ثقافتها وتاريخها وتراثها، والتي تضمن تدفق السياح في كل المواسم، ولكن بالرغم من توفر كل عوامل نجاح قطاع السياحة في عُمان، إلّا أن المنافسة شرسة على الحصة السوقية التي تستهدفها الحكومة للسياح القادمين إلينا.
بالرغم من ذلك، ما زالت هناك فرص هائلة لزيادة السياح، وتعظيم العوائد المالية من هذا القطاع ليرفد ميزانية الدولة، ولن يتم ذلك إلّا بمزيد من المبادرات التنافسية النوعية، ومن هنا وُلِدَت فكرة هذا المقال.
لذلك اقترح على الحكومة ممثلة في وزارة التراث والسياحة إنشاء "صندوق التنمية السياحية" أو أي مسمى آخر، يهدف في النهاية إلى التطوير والتنمية السياحية، ويسعى إلى رفع أعداد السُيَّاح والزوّار إلى السلطنة بنسب كبيرة تُحقق الأرقام المستهدفة في وقت قياسي أسرع بكثير من مستهدفات "رؤية 2040".
ويكون تمويل هذا الصندوق- كاملًا أو جزئيًا- من الضريبة السياحية، وبذلك يكون كل العاملين في قطاع السياحة من فنادق ومطاعم وشركات السفر والسياحة وغيرهم على قناعة بهذه الضريبة، وأن المصلحة ليست للحكومة فقط؛ بل لتطوير القطاع السياحي ومنظومته المُتشعِّبة.
مهمة هذا الصندوق تتمثل في تبنِّي المبادرات التي تساهم في تطوير السياحة، وتعظيم العوائد من خلال هذا القطاع، وزيادة عدد السُيَّاح إلى السلطنة. ويمكن ذكر عدد من المبادرات، مثل: إطلاق الحملات الترويجية، وتدريب المرشدين العُمانيين، والتمويل الجزئي لمشاركات الشركات السياحية في المعارض الدولية، وتمويل المشاركات النوعية العُمانية في الخارج، والتوعية المجتمعية، والمُساهمة ماليًا أو بأفكار مبتكرة مع غيرها من جهات أو أفراد يساهمون في تطوير وتنمية السياحة في عُمان.
ويمكن لوزارة التراث والسياحة أن تُشرف على الصندوق، على أن يكون لهذا الصندوق مجلس أمناء من موظفين حكوميين ومن قطاع خاص ممن يعملون في مجال السفر والسياحة وخبراء مُستقلين من ذات القطاع، ومُهمتهم تأطيره وتحديد أولوياته، ومراقبة عمل الصندوق وحوكمته ليضمن سير عملة حسب البوصلة المحددة له، وتقيم عمله دوريًا، وتطويره بما يتناسب مع المُعطيات المتوفرة والمتغيرات المحلية والدولية.
الآن هو الوقت النموذجي لإنشاء هذا الصندوق؛ لأسباب عديدة أهمها: أن الحكومة أصبحت تعلم نواقص قطاع السياحة، وهذا الصندوق من المؤمل أن يسُد هذه الفراغات والنواقص، أضف إلى ذلك أن هدف الصندوق اقتصادي ومالي، يضمن عوائد مالية إضافية إلى خزينة الدولة، ويسهم في خلق وظائف مقبولة للعُمانيين، إضافة إلى ما ذكرناه سابقًا أن تمويله ليس معقدًا؛ بل من القطاع نفسه.
وأخيرًا.. عُمان تملك عوامل نجاح قطاع السياحة كافةً، شريطة الدخول إلى نادي المنافسة على الحصة السوقية للسُيَّاح، ولن يتأتى ذلك إلّا من خلال المبادرات المبتكرة والعصرية.
السياحة لم تعد سهلة كالسابق، إنما أصبحت صناعة متكاملة، لديها منتجات منوعة، وأدوات عديدة، والمنافسة فيها شرسة جدًا، وإن أرادت عُمان أن تكون ضمن هذا النادي، فعليها فِهْم هذا القطاع وخلفياته المُعقّدة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منتدى صندوق أوبك للتنمية يشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 720 مليون دولار
شهد اليوم الختامي للمنتدى الرابع لصندوق أوبك للتنمية، الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا تحت شعار "تحول يعزز مستقبلنا"، توقيع عدد من الاتفاقيات والقروض والشراكات الإستراتيجية لتعزيز الانتقال الشامل والتنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي الحكومات والمؤسسات التنموية وأصحاب القطاع الخاص.
وأعلن الصندوق عن تمويل جديد بقيمة (720) مليون دولار لدعم جهود التنمية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، كما شهد توقيع اتفاقيات قروض جديدة بقيمة (362) مليون دولار، وإطلاق مبادرة جديدة للتمويل التجاري تهدف إلى تأمين الإمدادات الحيوية والمساعدة في سد فجوات السيولة المتعلقة بالتجارة في الدول الشريكة.
كما وقّع صندوق أوبك اتفاقيات تعاون مع غرينادا وجزر سليمان لتوسيع الدعم للصمود المناخي والبنية التحتية المستدامة، كجزء من مبادرة الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتشمل الاتفاقيات الجديدة على مستوى الدول وأطر التعاون، اتفاق قرض بقيمة (212) مليون دولار مع سلطنة عمان لتمويل مشروع "طريق خصب دبا ليما" بطريق السلطان فيصل بن تركي، لتحسين الربط المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى إطار شراكة دولة لتعزيز التعاون خلال السنوات الخمس القادمة، واتفاق قرض بقيمة 25 مليون دولار مع الكاميرون لتعزيز مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز، دعمًا لصغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الضعيفة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وصندوق الكويت.
وفي إطار شراكة دولية مع رواندا، يُخصص ما يصل إلى 300 مليون دولار للتمويل خلال الفترة 2025 - 2028 لدعم أولويات التنمية في البلاد، بما في ذلك البنية التحتية عالية الجودة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز ريادة الأعمال والقطاع الخاص، وكذلك اتفاقيات شراكة أخرى مع أذربيجان لدعم البنية التحتية وتحويل الطاقة والتنمية المستدامة، ودعم البنية التحتية في بوتسوانا والطاقة المتجددة والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب نمو القطاع الخاص القائم على التصدير خلال السنوات الثلاث القادمة، وغرينادا لتعزيز الصمود من خلال مبادرات التنمية المستدامة، وجمهورية قيرغيزستان لزيادة التعاون في النقل وإمدادات المياه والصرف الصحي والطاقة والزراعة والقطاع المصرفي، وجزر سليمان لتوسيع المشاركة وزيادة التعاون، بما في ذلك القطاع الخاص.
ويواصل صندوق أوبك إعطاء الأولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص من خلال تمويل موجه للمؤسسات المالية عبر إفريقيا، ففي ساحل العاج جرى الاتفاق على قرض بقيمة (30) مليون يورو مع بنك كوريس الدولي، واتفاق قرض بقيمة (35) مليون يورو مع بنك إن إس آي إيه لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، واتفاق قرض بقيمة (40) مليون دولار مع بنك تنمية شرق إفريقيا، لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية في كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الشامل.
وأعلن صندوق أوبك خلال المنتدى عن مبادرة جديدة للتمويل التجاري لتعزيز صمود التجارة في الدول الشريكة من خلال تسهيل الوصول إلى الواردات الأساسية وسد فجوات السيولة وتعزيز الصمود تجاه الصدمات الخارجية في الاقتصادات الضعيفة.
وتضمن المنتدى أيضًا اتفاقيات جديدة لتعميق التعاون متعدد الأطراف، حيث تم اتفاق تعاون جديد مع البنك المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي لتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة والتنمية البشرية عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، واتفاق تعاون بين صندوق أوبك والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لتنسيق الجهود في الزراعة المقاومة للمناخ ونظم الغذاء المستدامة، واتفاق تعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لدعم برامج تدريبية لتعزيز الشفافية المؤسسية وبناء القدرات لمكافحة الفساد في الدول الشريكة.
وأوضح رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، أن المنتدى حقق تقدمًا ملموسًا باتفاقيات وشراكات وأساليب جديدة لمساعدة الدول الشريكة على تحويل الطموح إلى عمل سواء في الطاقة، أو البنية التحتية أو الزراعة أو التمويل.