السجن 3 سنوات وعزل من الوظيفة لمندوب مشتريات اختلس مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة مندوب مشتريات بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ المتهم باختلاسه وعزله من وظيفته؛ لاتهامه باختلاس أكثر من مليون جنيه من عمله بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.
صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين عيدة، وشادي المهدي عبدالرحمن.
بداية أحداث القضية رقم 13198 لسنة 2023 جنايات أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2013 كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم 264 لسنة 2023 أموال عامة المنصورة، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “أ د”، مقيم بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه باختلاس أكثر من مليون جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات الخاصة.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم وبصفته أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة (مساعد مدير عام ومندوب مشتريات وتأمينات بمجموعة إحدى الشركات) والتي لا تسهم فيها الدولة بنصيب، اختلس أموالا بلغ مقدارها مليونا ومائة وأربعة وأربعين ألفا وستمائة وثلاثة عشر جنيها وستة وثلاثين قرشا، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته، بأن قام باستلامها من الشركة في صورة مبالغ نقدية وشيكات بنكية مستحقة الدفع له، والتي صرف مقابلها بشخصه، وذلك بغرض سداد قيمة اشتراكات العاملين بالشركة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وكذا إنهاء شراء واستلام أحد المعدات المستوردة (محطة خلط خرسانة) بمعرفة الشركة الهندسية للحاويات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قدم سترا لجريمته عبارة عن إيصالات سداد مطالبة كمدفوعات تأمينات للمنشآت، مزورة ومنسوبة للبنك الأهلي المصري مثبت بها مبلغ يزيد عن المبالغ المسددة فعليا لدى البنك، وفاتورة مزورة منسوب صدورها من الشركة الهندسية للحاويات مثبت بها قيمة مبالغ غير حقيقية، وذلك بغرض تسوية واستنزال قيمة المستندات المزورة من عهدته النقدية المسلمة له، فتمكن بذلك من اختلاس المبلغ المشار إليه لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.
جريدة الدستور
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة خطف الأطفال تعرضك لعقوبة السجن 10 سنوات بالقانون
تعتبر جريمة خطف الأطفال من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف الأطفال.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها