الثلاثاء.. مجلس الأمن يصوت على مشروع جزائري بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، الثلاثاء، حسبما قال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية".
وبحسب نسخة مشروع القرار الذي حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح كافة الرهائن، و"احترام القانون الدولي".
وأكد مشروع القرار "رفض تهجير الفلسطينين بأي شكل من الأشكال، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل دائم".
وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف حرب غزة الدامية، المستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي.
لا نتائج
لم تسفر محادثات تتوسط فيها مصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يزيد عددهم على المئة، عن نتائج. انتهت جولة محادثات في القاهرة الثلاثاء، من دون نتائج حاسمة. السبت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أرسلت مفاوضين إلى محادثات في القاهرة بشأن هدنة مقترحة، بناء على طلب الرئيس الأميركي جوبايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حركة حماس "خيالية"، حسب تعبيره. أضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تستسلم لما سماه "الإملاءات الدولية" فيما يتعلق باتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الاتفاق لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة دون وضع شروط مسبقة. ذكر أن المفاوضين الإسرائيليين في القاهرة "جلسوا واستمعوا ولم يحدث أي تغيير. أردت أن أقول لم يحدث مليمتر واحد ولا حتى نانومتر واحد من التغيير". قال نتنياهو إنه "لا يوجد سبب يدعوهم للعودة حتى نرى تغييرا".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة مجلس الأمن إسرائيل مجلس الأمن الدولي قطاع غزة الجزائر إسرائيل قطاع غزة مجلس الأمن إسرائيل أخبار فلسطين مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
عمار النعيمي يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، بشأن رسوم الخدمات والمخالفات والغرامات المطبقة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الإمارة، وذلك في إطار الحرص على تطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري، وتعزيز كفاءته بما يواكب النمو الاقتصادي والتنظيمي للإمارة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة عجمان خلال السنوات الأخيرة لتنظيم السوق العقاري، ويستند إلى جملة من التشريعات المحلية.وبموجب القرار تستوفي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الرسوم المُحدّدة، وضبط وإثبات المخالفات، وتحصيل الغرامة المحددة، مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها أيّ تشريع آخر، ويُلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.وسيتم العمل بالقرار بعد (60) يوماً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.